<span>Monthly Archives</span><h1>فوریه 2020</h1>
    حقوق

    خرید پایان نامه : شرایط اداء اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

    فوریه 29, 2020

    در این گفتار به بررسی شرایطی که نفس یک اقرار (فارغ از مقِر ، مقَرله و مقَربه) جهت معتبر بودن و ارزشمنـد بودن یک اقرار بعنوان دلیل اثبات دعوی باید داشته باشد ، خواهیـم پرداخت .

    بنـد اول : صریـح بـودن

    از تفحص در کلام فقهای شیعه و اهل تسنن این گونه بر می آید که ، به عقیـده هر دو گروه ، صراحت در بیان اقرار شرط نبوده و اقرار مبهم نیز پذیرفته می­شود، در حالی که دعوای مبهم پذیرفته نمی شود، زیرا دعـوی حقی است برای مدعی، امّا اقرار حقی است علیه مقِــر . همچنین در استدلال به پذیرش اقرار مبهم آورده اند که : اگر ما دعاوی مبهم را نپذیریم، ممکن است که مدعی دعوای معلوم اقامه نماید زیرا او انگیزه ای دارد که او را به سوی تصحیح دعوی می­کشاند. اما اقرار اینگونه نیست ، و ممکن است که اگر ما اقرار مبهم را از مقر نپذیریم او دیگر بار اقرار ننماید. به همین دلیل اقرار مبهم را از او می پذیریم .[۱]

    بعد از اینکـه اقرارمبهم پذیرفته شد، مقر باید آن را تفسیر نماید، زیرا حکم نمودن بر اساس مجهولات صحیح نیست. بنابراین اگر از تفسیر امتناع نمود، طبق یک قول او را ناکل محسوب نموده ، و مدعی سوگند یاد می نماید و مقـر ملزم می شود.[۲] و طبق قول دیگر حبس می شود تا این که آن را تفسیر نماید ، زیرا تفسیر حقی است برگردن او . پس اگر امتناع نماید حبس می شود.[۳] حال اگر آن اقرار را تفسیر به حق شفعه یا مال یا هرچند ارزشمند دیگر یا حد قذف نمود، پذیرفته می­شود ، زیرا اطلاق آن اقرار بر این امور حقیقی بـوده و مطابق عرف ، صحیح می باشد.[۴] با این حال در باب حدود به دلیل شرایط خاصی که این نوع مجازات دارد، فقها در مورد پذیرش اقرارمبهم اختلاف نظر دارند. در اینجا به این نظرات اشاره می نماییم :

    اول : مقر رها می شود و مکلف به بیان و تفسیری نمی­باشد. بنابراین بر اقرار او اثری مترتب نمی شود . شهید ثانی در مسالک این قول را پذیرفتـه، و آن را قوی می­داند. قائلین به این نظر به اصل و درء حدود بوسیله شبهات استناد جسته اند .

    دوم: مقر مکلف است­که اقرارش را تبیین نماید. بنابراین مجبورمیشودکه آن­چه­که مجمل است را تبیین نموده ومشخص نمایدکه منظور او کدام حد می­باشد. دلیل این نظر عدم جواز تعطیل حدود الهی می باشد .

    سوم : بر مقر شلاق زده می شود اما ضربات از صد ضربه تجاوز نمی کند . و از هشتاد ضربه نیز کمتر نمی شود . ابن ادریس این قول را پذیرفته است ، به دلیل این که کمترین حد ، حد شرب خمر است که هشتاد ضربه می باشد و بیشترین ان حد زنا که صد ضربه است می باشد .

    اما این که کمترین حد هشتاد ضربه می­باشد. صحیح نیست، زیرا میـدانیم کـه کمتریـن حـد ، هفتـاد و پنج ضربـه است که مربـوط به قـوادی می­باشـد. البته برخی دیگـر این قـول را از لحـاظ حداکثـر نیکـو می دانند ، امـا از جهت اقّل آن را قابل قبول نمی دانند.[۵]

    چهارم : تعیین نوع مجازات بستگی به نوع اقراری داردکه صورت گرفته است . مثلاً اگر چهار مرتبه اقرار شده باشد. صد ضربه شلاق مجازات آن است و اگر دو مرتبه اقرار شده باشد، هشتاد ضربه شلاق ، مجازات آن خواهد بود . [۶]

    با این وجود و با اینکه برخی نیز در پذیرش اقرار مبهم ادعای اجماع فقها را نموده ، حقوقدانان نظری مخالف را ابراز داشته، و صراحت در اقرار را شرط صحّت آن در امور کیفری دانسته، و اقرار مبهم را فاقد اعتبار می دانند .

    قانونگذار ما نیز همین نظر را پذیرفته ، و در برخی مواد قانونی صراحت را از شروط صحت اقرار دانسته است. از جمله ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی  مقرر می دارد : « اقرار باید  با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر ، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد » .

    همچنین ماده ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری ، بیان می دارد : « هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچ گونه شک و شبهه ای نباشد و قراین و امارات نیز موید این معنی باشند ، دادگاه مبادرت به صدور رأی می نماید … » .

    رویه قضایی ما نیز در خلال آراء متعدد ، لزوم صراحت اقرار را متذکر شده است .

    [۱] – طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن ، المبسوط فی فقه الامامیه ، ص ۴ .

    پایان نامه - مقاله - متن کامل

    [۲] – همان ، ص ۴ .

    [۳] – بهوتی حنبلی ، منصور بن یونس ، کشاف القتاع ، ج ۶  ، بیروت ، دار الکتب العلمیه ،چاپ دوم , ۱۴۱۸ ه.ق ، ص ۶۰۶ .

    [۴] – آل عصفور ، حسین ، عیون الحقائق الناظره فی تتمه الحدائق الناضره ، قم, موسسه النشر الاسلامی ،چاپ اول, ۱۴۱۰ ه.ق . ص ۳۲ .

    [۵] – حلی- حسن بن یوسف بن مطهر(علامه حلی)، تحریر الأحکام علی مذهب الامامیه ، ج۵ . قم، موسسه الامام صادق(ع) ،چاپ اول۱۴۲۰ ، ص۳۱۴ .

    [۶] – زراعت ، عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی ،بخش حدود ، ج اول . جرائم منافی عفت . تهران ، ققنوس , چاپ اول، ۱۳۸۰ ، صص ۸۶ و ۸۵ .

    بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

    حقوق

    دانلود پایان نامه پایان نامه ها درباره شرایط اداء اقرار در حقوق

    فوریه 29, 2020

    منجز بودن

    فقها منجز بودن را شرط صحت اقرار دانسته ، و بر این امر اتفاق نظر دارند که ، اقرار نباید معلق بر امری باشد ، زیرا اقرار اخبار به حق سابق است ، و تعلیق آن به شرط مستقبل صحیح نبوده و منافی با آن می باشد . بنابراین اگر شخصی بگوید که برای تو ، برگردن من هزار درهم است ، اگر تو بخواهی یا اگر زید بیاید یا اگر فلانی راضی باشد ، این­ها اقرار نمی باشد . همچنین است اگر بگوید برای تو بر گردن من هزار درهم است . اگر دو شاهد، به نفع تو شهادت بدهند یا اگر شهادت بدهند آنها را تصدیق میکنم . اما اگر بگوید ، اگر دو شاهد ، به نفع تو شهـادت بدهند، پس راست می­گویند، یا حق است یا درست است ، اقـرار صحیح بوده و مقربه بر او لازم می­شـود. خـواه شهـادت بدهنـد و خـواه شهـادت ندهـند ، زیـرا در واقع مقر اقرار به صدق شاهدان نموده است .

    همچنین است اگر بگوید : بر من هزار درهم است ، اگر سر ماه برسد ، زیرا او شرط گذاشتن را قصد نکرده است بلکه موجل بودن را قصد کرده است.[۱] البته برخی قائل برآنند که اگر وقـوع معلـق علیـه حتمـی باشـد ، جزم محقق خواهد بود . بلکـه حتـی اگـر مقِـر به وقـوع معلـق علیـه جازم هم نباشد اقرار صحیح است برای مثال اگر مدعی علیه به مدعی بگوید : اگـر بر این ادعایت مکتوبی به خط من بیاوری ، من به آن ملزم خواهم بود ( با این که به وجود چنین مکتوبی نزد او مشکوک است ) عقلاً گوینده را در صورت پیدا شدن چنین مکتوبی ملزم دانسته، و اقرار را مسلم می­دانند.[۲] اما به نظر این استدلال درست نیست ، زیرا در این جا دو نوع اقرار وجود دارد: اقرار شفاهی که معلق است. و اقرار کتبی که بعد از اقرار اول پیدا شده است. در اینجا شخص مدعی علیه به اقرار کتبی که معلق نیست، ملزم است نه اقرار لفظی که معلق است .

    حقوقدانان نیز در این مورد با فقهای هم عقیده اند ، و قائل برآنند که اقرار باید منجز باشد ، یعنی مقر با قطع و یقین اقرار بر امری کند و در صورتی که از روی ظـن یا شک اقراری نماید ، اقرار او معتبر نخواهد بود . قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۶۷ بیان میدارد «اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست» همچنین قانون مـدنی نیز در مـاده ۱۲۶۸ همیـن نظر پذیرفتـه ، و اینگونـه مقـرر میـدارد : «اقرار معلّق موثر نیست»

    بنـد سوم : نزد حاکم بودن

    برخی از فقهای شیعه نظر برآن دارند که در امور کیفری اقرار باید در مجلس قضا و نزد قاضی صورت پذیرد.[۳]

    این حکـم به نظـر نیکـو می رسد ، زیرا امور کیفری بر خلاف امـور مدنی که با امـوال و امور مـادی در ارتبـاط است. مربـوط به جـان، نامـوس و امـوری از ایـن قبیـل می­باشد. و لازمه احتیاط در این امور آن است که قاضی شخصاً اقرار را استمـاع نموده، و با قطع ویقین مبـادرت به اصـدار حکـم نمـاید .البته برخی بر این عقیده اند که اگر برای حاکم اثبات شود که شخص نزد حاکمی که نزد حاکمی که نزد او ترافع شده است . اقرار کرده است ، میتواند طبق آن اقرار حکم نماید. بر خلاف بیّنه ، زیرا حکم به بیّنه به مجرد ثبوت اقامه آن نزد قاضی دیگر جایز نیست، بلکه بیّنه باید نزد قاضی صادر کننده حکم اقامه شود . فقهای اهل سنت نیز بر این عقیده اند که ، در امور کیفری اقرار باید در نزد قاضی صورت پذیرد، در غیر این صورت آن اقرار فاقد ارزش خواهد بود زیرا اقرار ماعز در نزد رسول الله(ص) صورت گرفت. و نیز به دلیل این که اگر شخصی در نزد کسی غیر از قاضی اقرار نماید و شهود بر اقرار او شهادت بدهند . شهادت آن ها پذیرفته نیست ، زیرا اگر آن شخص نزد ، قاضی اقرار نماید شهادت لغو و بی اثر است ، زیرا حکم بر اساس اقرار صورت می گیرد ، نه بر اساس شهادت . و اگر منکر اقرار شود ، انکار او به منزله رجوع از اقرار است و رجوع از اقرار در حدود الهی صحیح می باشد .

    برخی از اهل سنت در این مورد عقیده دارند که ، فرقی ندارد که اقرار در زمان تصدی منصب قضا نزد قاضی صورت گرفته باشد ، یا قبل از زمان تصدی .

    قانون گزار ما نیز نظر بر شرطیّت وقوع اقرار در نزد قاضی داشته ، و در امور متعدد این نظر را ابراز نموده است برای مثال ماده۱۷۱ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند ، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات بر خلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه ، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند »

    همچنین در تبصره ۲ ماده ۲۱۸ همان قانون مقرر می دارد : « اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد » .

    رویه قضایی ما نیز موید همین نظر است برای مثال شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور ، به موجب رأی شماره ۱۷/۲۶۲ بیان میدارد : « اقرار موثر در اثبات قتل عمدی اقرار در دادگاه است نه اقاریر مرحله مقدماتی … » .

    همچنین شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور نیز در دادنامه شماره ۱۳۷۹ – ۲۷/۳/۷۲ اقرار در مرحله تحقیقات مقدماتی را کافی ندانسته است : « با توجه به محتویات پرونده ، این که دادگاه محترم اصلِ زنا را با اقرار محکوم علیه ثابت دانسته ( در دادنامه اعلام داشته است نظر به این که متهم به وقوعِ زنا صراحتاً در تمام مراحل اقرار کرده ) با این که متهم یاد شده در جلسات دادگاه اقرار به زنا چه به عنف و چه به غیر عنف نداشته ، و به کلی منکر بوده است و روشن و واضح است که اقرار عندالحاکم معتبر است . » بنابراین اقرار معتبر شرعی وجود ندارد. اگرچه متهم نامبرده در مراحل تحقیقات اولیه (در آگاهی و دادسرا) مکرر اعتراف و اقرار به زنا دارد که به ضمیمه اظهارات گواهان و سایر قراین و شواهد ، زمینه برای حصول علم متعارف به بزهکاری وی حاصل است. و بالجمله استناد به اقرار متهم در اثبات بزهکاریش صحیح نبوده و از این جهت دادنامه مخدوش است و نقض می گردد .

    رئیس قوه قضائیه در بخشنامه شماره ۹۱۸۹/۱-۲۱/۹/۶۹ به دادگاه ها تاکید کرده است که اقرار باید در محضر دادگاه باشد و اقرار در غیر دادگاه معتبر نیست .

    حقوقدانان نیز بر این عقیده اند که : دادرس دادگاه باید شخصاً اقرار متهم را استماع نماید ، در غیر این صورت اعتبار اقرار محرز نخواهد بود.[۴] نکته ای که در این جا لازم به ذکر است این است که ، در مورد اقرار در نزد قاضی تحقیق باید گفت در مواردی که اقرار متهم باید نزد حاکم دادگاه صورت گیرد تا منشاء اثر باشد ، استماع اقرار متهم را نمی توان به قاضی تحقیق محول کرد . بنابراین ، در حدود الهی نظیر زنا و لواط ، که اقرار باید نزد حاکم رسیدگی کننده به عمل آید ، ارجاع امر به قاضی تحقیق جایز نیست.[۵]

    پایان نامه ها

    [۱] – کرکی ، علی بن حسین عبدالعالی (ملقب به محقق کرکی)، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، قم ، موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ، چاپ اول , ۱۴۰۸ ، ، ص ۱۸۸ .

    [۲] – خوانساری ، احمد ,جامع المدارک فی شرح مختصر النافع ، ج ۵ ,تهران, مکتبه الصدوق ،چاپ دوم . ۱۴۰۵ ه.ق . صص ۳۶ و ۳۵

    [۳] – طباطبایی ، سید علی ، ریاض المسائل فی بیان أحکام الشرع بالدلائل ، ج ۱۳ ، قم ، موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه , چاپ پنجم ، ۱۴۲۲ ه.ق ،  ص ۵۹

    [۴] – میر محمد صادقی ، حسن ، جرایم علیه اشخاص ، تهران ،انتشارات میزان , چاپ چهارم، ۱۳۸۸ ه.ش ، صص ۳۹۱ و ۳۹۰

    [۵] – آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ج ۴ ، قم ، انتشارات اشراق ،چاپ اول ۱۳۷۹ ، ص ۸۹ .

    بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

    حقوق

    خرید پایان نامه کارشناسی ارشد : شرایط اداء اقرار در حقوق

    فوریه 29, 2020

    منجز بودن

    فقها منجز بودن را شرط صحت اقرار دانسته ، و بر این امر اتفاق نظر دارند که ، اقرار نباید معلق بر امری باشد ، زیرا اقرار اخبار به حق سابق است ، و تعلیق آن به شرط مستقبل صحیح نبوده و منافی با آن می باشد . بنابراین اگر شخصی بگوید که برای تو ، برگردن من هزار درهم است ، اگر تو بخواهی یا اگر زید بیاید یا اگر فلانی راضی باشد ، این­ها اقرار نمی باشد . همچنین است اگر بگوید برای تو بر گردن من هزار درهم است . اگر دو شاهد، به نفع تو شهادت بدهند یا اگر شهادت بدهند آنها را تصدیق میکنم . اما اگر بگوید ، اگر دو شاهد ، به نفع تو شهـادت بدهند، پس راست می­گویند، یا حق است یا درست است ، اقـرار صحیح بوده و مقربه بر او لازم می­شـود. خـواه شهـادت بدهنـد و خـواه شهـادت ندهـند ، زیـرا در واقع مقر اقرار به صدق شاهدان نموده است .

    همچنین است اگر بگوید : بر من هزار درهم است ، اگر سر ماه برسد ، زیرا او شرط گذاشتن را قصد نکرده است بلکه موجل بودن را قصد کرده است.[۱] البته برخی قائل برآنند که اگر وقـوع معلـق علیـه حتمـی باشـد ، جزم محقق خواهد بود . بلکـه حتـی اگـر مقِـر به وقـوع معلـق علیـه جازم هم نباشد اقرار صحیح است برای مثال اگر مدعی علیه به مدعی بگوید : اگـر بر این ادعایت مکتوبی به خط من بیاوری ، من به آن ملزم خواهم بود ( با این که به وجود چنین مکتوبی نزد او مشکوک است ) عقلاً گوینده را در صورت پیدا شدن چنین مکتوبی ملزم دانسته، و اقرار را مسلم می­دانند.[۲] اما به نظر این استدلال درست نیست ، زیرا در این جا دو نوع اقرار وجود دارد: اقرار شفاهی که معلق است. و اقرار کتبی که بعد از اقرار اول پیدا شده است. در اینجا شخص مدعی علیه به اقرار کتبی که معلق نیست، ملزم است نه اقرار لفظی که معلق است .

    حقوقدانان نیز در این مورد با فقهای هم عقیده اند ، و قائل برآنند که اقرار باید منجز باشد ، یعنی مقر با قطع و یقین اقرار بر امری کند و در صورتی که از روی ظـن یا شک اقراری نماید ، اقرار او معتبر نخواهد بود . قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۶۷ بیان میدارد «اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست» همچنین قانون مـدنی نیز در مـاده ۱۲۶۸ همیـن نظر پذیرفتـه ، و اینگونـه مقـرر میـدارد : «اقرار معلّق موثر نیست»

    بنـد سوم : نزد حاکم بودن

    پایان نامه - مقاله - متن کامل

    برخی از فقهای شیعه نظر برآن دارند که در امور کیفری اقرار باید در مجلس قضا و نزد قاضی صورت پذیرد.[۳]

    این حکـم به نظـر نیکـو می رسد ، زیرا امور کیفری بر خلاف امـور مدنی که با امـوال و امور مـادی در ارتبـاط است. مربـوط به جـان، نامـوس و امـوری از ایـن قبیـل می­باشد. و لازمه احتیاط در این امور آن است که قاضی شخصاً اقرار را استمـاع نموده، و با قطع ویقین مبـادرت به اصـدار حکـم نمـاید .البته برخی بر این عقیده اند که اگر برای حاکم اثبات شود که شخص نزد حاکمی که نزد حاکمی که نزد او ترافع شده است . اقرار کرده است ، میتواند طبق آن اقرار حکم نماید. بر خلاف بیّنه ، زیرا حکم به بیّنه به مجرد ثبوت اقامه آن نزد قاضی دیگر جایز نیست، بلکه بیّنه باید نزد قاضی صادر کننده حکم اقامه شود . فقهای اهل سنت نیز بر این عقیده اند که ، در امور کیفری اقرار باید در نزد قاضی صورت پذیرد، در غیر این صورت آن اقرار فاقد ارزش خواهد بود زیرا اقرار ماعز در نزد رسول الله(ص) صورت گرفت. و نیز به دلیل این که اگر شخصی در نزد کسی غیر از قاضی اقرار نماید و شهود بر اقرار او شهادت بدهند . شهادت آن ها پذیرفته نیست ، زیرا اگر آن شخص نزد ، قاضی اقرار نماید شهادت لغو و بی اثر است ، زیرا حکم بر اساس اقرار صورت می گیرد ، نه بر اساس شهادت . و اگر منکر اقرار شود ، انکار او به منزله رجوع از اقرار است و رجوع از اقرار در حدود الهی صحیح می باشد .

    برخی از اهل سنت در این مورد عقیده دارند که ، فرقی ندارد که اقرار در زمان تصدی منصب قضا نزد قاضی صورت گرفته باشد ، یا قبل از زمان تصدی .

    قانون گزار ما نیز نظر بر شرطیّت وقوع اقرار در نزد قاضی داشته ، و در امور متعدد این نظر را ابراز نموده است برای مثال ماده۱۷۱ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند ، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات بر خلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه ، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند »

    همچنین در تبصره ۲ ماده ۲۱۸ همان قانون مقرر می دارد : « اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد » .

    رویه قضایی ما نیز موید همین نظر است برای مثال شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور ، به موجب رأی شماره ۱۷/۲۶۲ بیان میدارد : « اقرار موثر در اثبات قتل عمدی اقرار در دادگاه است نه اقاریر مرحله مقدماتی … » .

    همچنین شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور نیز در دادنامه شماره ۱۳۷۹ – ۲۷/۳/۷۲ اقرار در مرحله تحقیقات مقدماتی را کافی ندانسته است : « با توجه به محتویات پرونده ، این که دادگاه محترم اصلِ زنا را با اقرار محکوم علیه ثابت دانسته ( در دادنامه اعلام داشته است نظر به این که متهم به وقوعِ زنا صراحتاً در تمام مراحل اقرار کرده ) با این که متهم یاد شده در جلسات دادگاه اقرار به زنا چه به عنف و چه به غیر عنف نداشته ، و به کلی منکر بوده است و روشن و واضح است که اقرار عندالحاکم معتبر است . » بنابراین اقرار معتبر شرعی وجود ندارد. اگرچه متهم نامبرده در مراحل تحقیقات اولیه (در آگاهی و دادسرا) مکرر اعتراف و اقرار به زنا دارد که به ضمیمه اظهارات گواهان و سایر قراین و شواهد ، زمینه برای حصول علم متعارف به بزهکاری وی حاصل است. و بالجمله استناد به اقرار متهم در اثبات بزهکاریش صحیح نبوده و از این جهت دادنامه مخدوش است و نقض می گردد .

    رئیس قوه قضائیه در بخشنامه شماره ۹۱۸۹/۱-۲۱/۹/۶۹ به دادگاه ها تاکید کرده است که اقرار باید در محضر دادگاه باشد و اقرار در غیر دادگاه معتبر نیست .

    حقوقدانان نیز بر این عقیده اند که : دادرس دادگاه باید شخصاً اقرار متهم را استماع نماید ، در غیر این صورت اعتبار اقرار محرز نخواهد بود.[۴] نکته ای که در این جا لازم به ذکر است این است که ، در مورد اقرار در نزد قاضی تحقیق باید گفت در مواردی که اقرار متهم باید نزد حاکم دادگاه صورت گیرد تا منشاء اثر باشد ، استماع اقرار متهم را نمی توان به قاضی تحقیق محول کرد . بنابراین ، در حدود الهی نظیر زنا و لواط ، که اقرار باید نزد حاکم رسیدگی کننده به عمل آید ، ارجاع امر به قاضی تحقیق جایز نیست.[۵]

    [۱] – کرکی ، علی بن حسین عبدالعالی (ملقب به محقق کرکی)، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، قم ، موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ، چاپ اول , ۱۴۰۸ ، ، ص ۱۸۸ .

    [۲] – خوانساری ، احمد ,جامع المدارک فی شرح مختصر النافع ، ج ۵ ,تهران, مکتبه الصدوق ،چاپ دوم . ۱۴۰۵ ه.ق . صص ۳۶ و ۳۵

    [۳] – طباطبایی ، سید علی ، ریاض المسائل فی بیان أحکام الشرع بالدلائل ، ج ۱۳ ، قم ، موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه , چاپ پنجم ، ۱۴۲۲ ه.ق ،  ص ۵۹

    [۴] – میر محمد صادقی ، حسن ، جرایم علیه اشخاص ، تهران ،انتشارات میزان , چاپ چهارم، ۱۳۸۸ ه.ش ، صص ۳۹۱ و ۳۹۰

    [۵] – آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ج ۴ ، قم ، انتشارات اشراق ،چاپ اول ۱۳۷۹ ، ص ۸۹ .

    بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

    حقوق

    پایان نامه در مورد  دانلود پایان نامه ها با موضوع تعدد اقرار در حقوق

    فوریه 29, 2020

    تعدد اقرار

    اقرار به اعتبار مورد اقرار به حق الله ، حق الناس و حق مشترک تقسیم می شود . در اقرار به حق الله بنابر نظر مشهور تعدد معتبر است ، مواردی که تعدد اقرار شرط است به قرار ذیل است : در اقرار به زنا و لواط چهار بار اقرار معتبر است این حکم از شهرت فتوایی برخوردار است . در اقرار به قیادت و شرب خمر و سرقت، بنا بر مشهور دو بار اقرار لازم است. در قانون مجازات اسلامی نیز به پیروی از نظر مشهور در جرائم فوق ، تعداد اقرار شرط دانسته شده است . در اقرار به حق الناس یک بار اقرار کافی است زیرا دلیلی بر اعتبار تعدد وجود ندارد و « اقرار العقلاء علی انفسهم جایز » نیز آن را ایجاب می کند . در اقرار به حق مشترک بنابر نظر مشهور، دو بار اقرار لازم است تا حد قذف بر مقر جاری شود . شایان ذکر است که ، در حق مشترک آنجا که حق الناس جنبه مالی داشته باشد ، مانند سرقت با یک بار اقرار جنبه مالی که حق الناس است ، ثابت می شود و حد سرقت ( قطع ید ) تعدد لازم دارد .

    آراء فقهای اهل سنت در مورد شرطیّت تعدد در اقرار از این قرار است :

    جمهور اهل سنت نظرشان بر این است که در اقرار شرط نمی باشد ، و این که انسان یکبار اقرار بر زنا، شرب خمر یا غیره نماید کافی می باشد. ایشان برای این نظر به احادیث زیادی استناد نموده که ، در آنها اکتفا به یک اقرار وارد شده است. از جمله این احادیث، حدیثی است که در صحیح مسلم آمـده ، و آن این چنین است که: شخصی اعتراف نمود که دیگری را به قتل رسانده است پس او را به ولی مقتول سپردند تا او را قصاص نماید.

    حدیث دیگر که به آن استناد شده ، حدیث انیس می باشد که ، رسول الله (ص) فرمود : ای انیس فردا به سوی ان زن برو ، اگر اعتراف کرد . سنگسارش کن .

    حدیث دیگر نیز حدیثی است که احمد، ابوداود و نسائی آن را نقل کرده اند . و آن بدین صورت است که : سارقی نزد رسول الله (ص) آمد و یکبار اعتراف نمود … پس رسول الله (ص) فرمود : دست او را قطع کنید .

    اما اصحاب رأی و حنابله و اسحاق و ابن ابی لیلی نظر بر آن دارند که زنا زمانی اثبات می شود که شخص چهار بار به ان اقرار نماید . ایشان برای این نظر استناد به حدیثی کرده اند که ، بخاری و مسلم از ابوهریزه نقل کرده اند . این حدیث بیان می دارد که : مردی نزد رسول الله (ص) از او رو برگردانید . تا اینکه او این کار را چهار مرتبه تکرار کرد . پس زمانی که چهار مرتبه اقرار نمود رسول الله (ص) او را فـرا خواند و فرمود : آیـا تـو مجنـون هستـی ؟ آن شخـص گفت : نه . رسول الله (ص) فرمـود : آیا تو محصـن هستـی ؟ گفت : بله . پس رسول الله (ص) فرمود : او را ببرید و سنگسارش کنید .

    این گروه همچنین به حدیث ماغر که ابو داود آن را روایت کرده است ، استناد کرده اند . این حدیث بیان می­دارد که: ما عز دو بار اقرار به زنا کرد، و رسول الله (ص) او را طرد نمود . سپس امد و دو بار دیگر به زنا اعتراف­کرد. سپس رسول الله(ص) فرمود: او چهار مرتبه اقرار نمود . او را ببرید و سنگسارش نمایید .

    حقوقدانان نیز تعدد دفعات را از جمله شرایط تاثیر بخشی اقرار می دانند که ، البته این تعدد و تکرار بر حسب نوع جرم متفاوت می باشد . مثلاً برای اثبات قتل عمدی یکبار ، و در لواط و زنا چهار بار و در چهار جلسه ، و در جرم شرب خمر و قوادی دو بار اقرار را لازم می دانند .

    بنـد پنجم : تعدد مجالس

    در این که تعدد مجالس در ارزشمندی اقرار بعنوان یکی از ادلّـه اثبات دعـوی شرط می باشد ، و به بیان دیگر در این که آیا هر اقرار باید در یک مجلس واقع شود و یا این که وقوع همه اقرارها در یک مجلس کفایت می کند ، اختلاف نظر وجود دارد .

    در مذهب امامیه گروهی از فقها قائل بر عدم اشتراط تعدد مجالس در اعتبار اقرار می باشند.[۱]

    دلیل این گروه اصل عدم اشتراط می باشد ، زیرا دلیلی که اقتضای تعدد نماید ، وجود نـدارد . و قضیـه ماعز نیــز ( که به آن جهـت اشتـراط تعـدد مجـالس استنـاد می شـود ) صریح در لزوم تعدد اقـرار نمی باشد . [۲]

    امـا گـروهی دیگر از جمله شیـخ طوسی در خلاف و مبسـوط و ابن حمزه ، تعدد مجـالس را در اقـرار شـرط می دانند . قائلین به اعتبار تعدد مجالس به دلایل زیر استناد نمـوده اند .

    اول : قضیـه ما عـز بن مالک ، زیرا ما عـز در چهـار موضع اقرار نمود .

    دوم : اصـل بر برائت . اگر اقـرارکننـده دریک مجـلس اقـرار نمایـد آیا حـد بـر او جــاری می­شود؟ محـل تردیـد است . و بنـابر اصـل برائت در مـوارد تردیـد ، حـد سـاقط می شـود .

    سـوم : اجمـاع . شیـخ طوسـی بر ایـن امـر ادعـای اجمـاع نمـوده اند .

    در فقه اهل سنت نیز قائلین به تعـدد اقـرار ، تعدد مجـالس را شترط اعتبـار اقـرار می­دانند . اما در این که آیا تعدد مجالس قـاضی معتبر می باشد یا مجالس مقر ، اختلاف نظر دارند .

    قائلین به اعتبار تعدد مجالس مقر و از جمله ابوحنیفه به حدیث ما عز استدلال نموده اند . به این طریق که بیان می دارند : رسول الله (ص) در ماجرای ما عز اختلاف مجالس مقر را معتبر دانسته اند ، زیرا ما عز در هر اقـرار از مسجـد خارج می­شد و سپس باز می­گشت. امـا مجـالس رسول الله(ص) تغییری نکرد.[۳]

    حقوقدانان نیز تعـدد مجـالس را شـرط اعتبـار و ارزشمنـدی اقـرار به عنوان دلیل اثبـاتی می داننـد.[۴]

    اما سئوالی که در اینجـا پیش می آید ، آن است که بر فرض پذیرش لـزوم تعـدد مجالس اقـرار ، فاصلـه بیـن هر مجلس تا مجلس دیگـر بایـد به چـه نحـوی باشد تـا تعدد مجالس را صـادق بدانیـم .

    از جستجوی در اقـوال فقهـای شیعـه در این رابطـه چیـزی حاصل نشد . و گویـا فقها شیعه متعرض این مسأله نشده اند . با این حـال از تدقیـق در احـادیث مـورد قبول ایشان می توان پاسخ احتمالی این مسأله را بدست آورد

    پایان نامه ها

    یکی از این احادیث از این­قرار است­که: زنی حامله نزد امیرالمومنین(ع) آمد و گفت : یا امیر المومنین من زنا کرده ام مرا تطهیر کن ، زیرا عذاب دنیا آسان تر است از عذاب آخرت که همیشگی می باشد. امام علی (ع) فرمود : از چه چیز تطهیرت نمایم ؟ آن زن گفت من زنا کرده ام. امام(ع) فرمود : آیا در زمان انجام این عمل شوهر داشتی؟ آن زن گفت بله. امام(ع) فرمود : آیا شوهر توحاضر بود یاغایب ؟ زن گفت حاضر بود. سپس امام فرمود : برو وضع حمل کن و سپس بیا تا تطهیرت نمایم . هنگامی که زن دور شد و بجایی رسیدکه کلام امام را نمی­شنید، امام(ع) فرمود: « الهم انها شهاده » یعنی خدایا این یک بار شهادت ….

    به نظر می رسد از این قسمت این روایت میتوان اینگونه استنباط نمود که ، دور شدن مقر از قاضی به نحوی که نه دیده شود و نه صدایش شنیده شود می ­تواند ملاک اختلاف مجالس اقرار باشد. اما در تفسیر اختلاف مجالس در نزد اهل سنت ، از ابوحنیفه اینگونه روایت شده است که ، اختلاف مجالس مقر به این صورت است که ، مقِر یکبار اقرار می نماید سپس بیرون می رود تا جایی که از چشمان قاضی دور شود . سپس می آید و اقرار می کند و بار دیگر می رود .

    حقوقدانان نیز در مورد ملاک اختلاف مجالس اقرار به اظهار نظر پرداخته اند ، به این صورت که ، بعد از اولین قاضی متهم را برای اقرار جلسه دوم دعوت می کند . سپس کنار رفته تا فرصت تفکر و تأمل به متهم داده شود .

    شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور نیز در دادنامـه شماره ۱۶۰ – ۳۱/۳/۱۳۷۱ چنین رأیی داده است : « چهـار بار اقـرار مذکـور در قانـون بایستی در زمـان های مختلف و فواصل متعارف باشد و صرف خروج و دخول از دادگـاه و سپس أخذ اعتراف بر خلاف نظر شارع مقدس می باشد » [۵]

    اما هیئت عمومی دیوان عالی کشـور این فاصله را به انـدازه یک روز یا یک هفـته می داند ، و تا اندازه ای برای این فاصله زمانی اهمیت قائل شده است که در رأی اصراری ش ۲۵ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۶ فاصله کمتر از این را موجب نقض حکم دانسته است . خلاصه این پرونده آن است که پسر بچه ده ساله ای در شهرستان قم مورد تجاوز به عنف راننده مینی بوس قرار می گیرد مادرش او را به پاسگاه انتظامی معرفی می کند و پزشک قانونی هم دخول و عمل لواط را تایید می کند . وقتی متهم را به پاسگاه می آورند چهار بار به عمل خود اعتراف می کند . در دادگاه هم همین چهار اقرار صورت می پذیرد منتهی چهار بار به این صورت بوده که پس از هربار اعتراف، قاضی متهم را از جلسه خارج ، و دوباره وارد جلسه می کند تا چهار بار اقرار در چهار جلسه محقق شود . پس از آن متهم به اعدام محکوم می شود ، ولی دیوان عالی کشور با این استدلال که چون اقرار در چهار جلسه مدّ نظر شرع واقع نشده است ، آن را نقض می کند و پرونده را به شعبه دیگری می فرستد . در این شعبه هر روز یا هر هفته یک جلسه دادرسی تشکیل می دهند و … [۶]

     

    [۱] – حلی ،حسن بن یوسف بن المطهر ،  (علامه حلی) ، ارشاد الأذهان إلی احکام الایمان  ، ج ۲ قم ، موسسه نشر الاسلامی , چاپ اول، ۱۴۱۰ ه.ق.

    [۲] – جبعی عاملی ، زین الدین (ملقب به شهید الثانی) ، مسالک الأفهام الی تتقیح شرایع الاسلام ، ج ۱۴ ، قم موسسه المعارف الاسلامیه ، چاپ اول ۱۴۱۳ ق . ص. ۳۴۴ .

    [۳] – لک ، ابوالفضل ، ارزش اثباتی اقرار در فقه مذهب اسلامی و حقوق ایران ، ص ۸۲

    [۴] – ولیدی , محمد صالح ، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و حقوق و تکالیف خانوادگی ،جلد سوم ، تهران ، انتشارات غروب, چاپ اول ، ۱۳۷۱

    [۵] – زراعت ، عباس ، شرح  قانون مجازات اسلامی  ، ص ۸۲ .

    [۶] – آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کیفری ، صص ۳۵۵ – ۳۵۴ .

    بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

    حقوق

    پایان نامه تعدد اقرار در حقوق

    فوریه 29, 2020

    تعدد اقرار

    اقرار به اعتبار مورد اقرار به حق الله ، حق الناس و حق مشترک تقسیم می شود . در اقرار به حق الله بنابر نظر مشهور تعدد معتبر است ، مواردی که تعدد اقرار شرط است به قرار ذیل است : در اقرار به زنا و لواط چهار بار اقرار معتبر است این حکم از شهرت فتوایی برخوردار است . در اقرار به قیادت و شرب خمر و سرقت، بنا بر مشهور دو بار اقرار لازم است. در قانون مجازات اسلامی نیز به پیروی از نظر مشهور در جرائم فوق ، تعداد اقرار شرط دانسته شده است . در اقرار به حق الناس یک بار اقرار کافی است زیرا دلیلی بر اعتبار تعدد وجود ندارد و « اقرار العقلاء علی انفسهم جایز » نیز آن را ایجاب می کند . در اقرار به حق مشترک بنابر نظر مشهور، دو بار اقرار لازم است تا حد قذف بر مقر جاری شود . شایان ذکر است که ، در حق مشترک آنجا که حق الناس جنبه مالی داشته باشد ، مانند سرقت با یک بار اقرار جنبه مالی که حق الناس است ، ثابت می شود و حد سرقت ( قطع ید ) تعدد لازم دارد .

    آراء فقهای اهل سنت در مورد شرطیّت تعدد در اقرار از این قرار است :

    جمهور اهل سنت نظرشان بر این است که در اقرار شرط نمی باشد ، و این که انسان یکبار اقرار بر زنا، شرب خمر یا غیره نماید کافی می باشد. ایشان برای این نظر به احادیث زیادی استناد نموده که ، در آنها اکتفا به یک اقرار وارد شده است. از جمله این احادیث، حدیثی است که در صحیح مسلم آمـده ، و آن این چنین است که: شخصی اعتراف نمود که دیگری را به قتل رسانده است پس او را به ولی مقتول سپردند تا او را قصاص نماید.

    حدیث دیگر که به آن استناد شده ، حدیث انیس می باشد که ، رسول الله (ص) فرمود : ای انیس فردا به سوی ان زن برو ، اگر اعتراف کرد . سنگسارش کن .

    حدیث دیگر نیز حدیثی است که احمد، ابوداود و نسائی آن را نقل کرده اند . و آن بدین صورت است که : سارقی نزد رسول الله (ص) آمد و یکبار اعتراف نمود … پس رسول الله (ص) فرمود : دست او را قطع کنید .

    اما اصحاب رأی و حنابله و اسحاق و ابن ابی لیلی نظر بر آن دارند که زنا زمانی اثبات می شود که شخص چهار بار به ان اقرار نماید . ایشان برای این نظر استناد به حدیثی کرده اند که ، بخاری و مسلم از ابوهریزه نقل کرده اند . این حدیث بیان می دارد که : مردی نزد رسول الله (ص) از او رو برگردانید . تا اینکه او این کار را چهار مرتبه تکرار کرد . پس زمانی که چهار مرتبه اقرار نمود رسول الله (ص) او را فـرا خواند و فرمود : آیـا تـو مجنـون هستـی ؟ آن شخـص گفت : نه . رسول الله (ص) فرمـود : آیا تو محصـن هستـی ؟ گفت : بله . پس رسول الله (ص) فرمود : او را ببرید و سنگسارش کنید .

    این گروه همچنین به حدیث ماغر که ابو داود آن را روایت کرده است ، استناد کرده اند . این حدیث بیان می­دارد که: ما عز دو بار اقرار به زنا کرد، و رسول الله (ص) او را طرد نمود . سپس امد و دو بار دیگر به زنا اعتراف­کرد. سپس رسول الله(ص) فرمود: او چهار مرتبه اقرار نمود . او را ببرید و سنگسارش نمایید .

    حقوقدانان نیز تعدد دفعات را از جمله شرایط تاثیر بخشی اقرار می دانند که ، البته این تعدد و تکرار بر حسب نوع جرم متفاوت می باشد . مثلاً برای اثبات قتل عمدی یکبار ، و در لواط و زنا چهار بار و در چهار جلسه ، و در جرم شرب خمر و قوادی دو بار اقرار را لازم می دانند .

    بنـد پنجم : تعدد مجالس

    در این که تعدد مجالس در ارزشمندی اقرار بعنوان یکی از ادلّـه اثبات دعـوی شرط می باشد ، و به بیان دیگر در این که آیا هر اقرار باید در یک مجلس واقع شود و یا این که وقوع همه اقرارها در یک مجلس کفایت می کند ، اختلاف نظر وجود دارد .

    در مذهب امامیه گروهی از فقها قائل بر عدم اشتراط تعدد مجالس در اعتبار اقرار می باشند.[۱]

    پایان نامه - مقاله - متن کامل

    دلیل این گروه اصل عدم اشتراط می باشد ، زیرا دلیلی که اقتضای تعدد نماید ، وجود نـدارد . و قضیـه ماعز نیــز ( که به آن جهـت اشتـراط تعـدد مجـالس استنـاد می شـود ) صریح در لزوم تعدد اقـرار نمی باشد . [۲]

    امـا گـروهی دیگر از جمله شیـخ طوسی در خلاف و مبسـوط و ابن حمزه ، تعدد مجـالس را در اقـرار شـرط می دانند . قائلین به اعتبار تعدد مجالس به دلایل زیر استناد نمـوده اند .

    اول : قضیـه ما عـز بن مالک ، زیرا ما عـز در چهـار موضع اقرار نمود .

    دوم : اصـل بر برائت . اگر اقـرارکننـده دریک مجـلس اقـرار نمایـد آیا حـد بـر او جــاری می­شود؟ محـل تردیـد است . و بنـابر اصـل برائت در مـوارد تردیـد ، حـد سـاقط می شـود .

    سـوم : اجمـاع . شیـخ طوسـی بر ایـن امـر ادعـای اجمـاع نمـوده اند .

    در فقه اهل سنت نیز قائلین به تعـدد اقـرار ، تعدد مجـالس را شترط اعتبـار اقـرار می­دانند . اما در این که آیا تعدد مجالس قـاضی معتبر می باشد یا مجالس مقر ، اختلاف نظر دارند .

    قائلین به اعتبار تعدد مجالس مقر و از جمله ابوحنیفه به حدیث ما عز استدلال نموده اند . به این طریق که بیان می دارند : رسول الله (ص) در ماجرای ما عز اختلاف مجالس مقر را معتبر دانسته اند ، زیرا ما عز در هر اقـرار از مسجـد خارج می­شد و سپس باز می­گشت. امـا مجـالس رسول الله(ص) تغییری نکرد.[۳]

    حقوقدانان نیز تعـدد مجـالس را شـرط اعتبـار و ارزشمنـدی اقـرار به عنوان دلیل اثبـاتی می داننـد.[۴]

    اما سئوالی که در اینجـا پیش می آید ، آن است که بر فرض پذیرش لـزوم تعـدد مجالس اقـرار ، فاصلـه بیـن هر مجلس تا مجلس دیگـر بایـد به چـه نحـوی باشد تـا تعدد مجالس را صـادق بدانیـم .

    از جستجوی در اقـوال فقهـای شیعـه در این رابطـه چیـزی حاصل نشد . و گویـا فقها شیعه متعرض این مسأله نشده اند . با این حـال از تدقیـق در احـادیث مـورد قبول ایشان می توان پاسخ احتمالی این مسأله را بدست آورد

    یکی از این احادیث از این­قرار است­که: زنی حامله نزد امیرالمومنین(ع) آمد و گفت : یا امیر المومنین من زنا کرده ام مرا تطهیر کن ، زیرا عذاب دنیا آسان تر است از عذاب آخرت که همیشگی می باشد. امام علی (ع) فرمود : از چه چیز تطهیرت نمایم ؟ آن زن گفت من زنا کرده ام. امام(ع) فرمود : آیا در زمان انجام این عمل شوهر داشتی؟ آن زن گفت بله. امام(ع) فرمود : آیا شوهر توحاضر بود یاغایب ؟ زن گفت حاضر بود. سپس امام فرمود : برو وضع حمل کن و سپس بیا تا تطهیرت نمایم . هنگامی که زن دور شد و بجایی رسیدکه کلام امام را نمی­شنید، امام(ع) فرمود: « الهم انها شهاده » یعنی خدایا این یک بار شهادت ….

    به نظر می رسد از این قسمت این روایت میتوان اینگونه استنباط نمود که ، دور شدن مقر از قاضی به نحوی که نه دیده شود و نه صدایش شنیده شود می ­تواند ملاک اختلاف مجالس اقرار باشد. اما در تفسیر اختلاف مجالس در نزد اهل سنت ، از ابوحنیفه اینگونه روایت شده است که ، اختلاف مجالس مقر به این صورت است که ، مقِر یکبار اقرار می نماید سپس بیرون می رود تا جایی که از چشمان قاضی دور شود . سپس می آید و اقرار می کند و بار دیگر می رود .

    حقوقدانان نیز در مورد ملاک اختلاف مجالس اقرار به اظهار نظر پرداخته اند ، به این صورت که ، بعد از اولین قاضی متهم را برای اقرار جلسه دوم دعوت می کند . سپس کنار رفته تا فرصت تفکر و تأمل به متهم داده شود .

    شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور نیز در دادنامـه شماره ۱۶۰ – ۳۱/۳/۱۳۷۱ چنین رأیی داده است : « چهـار بار اقـرار مذکـور در قانـون بایستی در زمـان های مختلف و فواصل متعارف باشد و صرف خروج و دخول از دادگـاه و سپس أخذ اعتراف بر خلاف نظر شارع مقدس می باشد » [۵]

    اما هیئت عمومی دیوان عالی کشـور این فاصله را به انـدازه یک روز یا یک هفـته می داند ، و تا اندازه ای برای این فاصله زمانی اهمیت قائل شده است که در رأی اصراری ش ۲۵ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۶ فاصله کمتر از این را موجب نقض حکم دانسته است . خلاصه این پرونده آن است که پسر بچه ده ساله ای در شهرستان قم مورد تجاوز به عنف راننده مینی بوس قرار می گیرد مادرش او را به پاسگاه انتظامی معرفی می کند و پزشک قانونی هم دخول و عمل لواط را تایید می کند . وقتی متهم را به پاسگاه می آورند چهار بار به عمل خود اعتراف می کند . در دادگاه هم همین چهار اقرار صورت می پذیرد منتهی چهار بار به این صورت بوده که پس از هربار اعتراف، قاضی متهم را از جلسه خارج ، و دوباره وارد جلسه می کند تا چهار بار اقرار در چهار جلسه محقق شود . پس از آن متهم به اعدام محکوم می شود ، ولی دیوان عالی کشور با این استدلال که چون اقرار در چهار جلسه مدّ نظر شرع واقع نشده است ، آن را نقض می کند و پرونده را به شعبه دیگری می فرستد . در این شعبه هر روز یا هر هفته یک جلسه دادرسی تشکیل می دهند و … [۶]

     

    [۱] – حلی ،حسن بن یوسف بن المطهر ،  (علامه حلی) ، ارشاد الأذهان إلی احکام الایمان  ، ج ۲ قم ، موسسه نشر الاسلامی , چاپ اول، ۱۴۱۰ ه.ق.

    [۲] – جبعی عاملی ، زین الدین (ملقب به شهید الثانی) ، مسالک الأفهام الی تتقیح شرایع الاسلام ، ج ۱۴ ، قم موسسه المعارف الاسلامیه ، چاپ اول ۱۴۱۳ ق . ص. ۳۴۴ .

    [۳] – لک ، ابوالفضل ، ارزش اثباتی اقرار در فقه مذهب اسلامی و حقوق ایران ، ص ۸۲

    [۴] – ولیدی , محمد صالح ، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و حقوق و تکالیف خانوادگی ،جلد سوم ، تهران ، انتشارات غروب, چاپ اول ، ۱۳۷۱

    [۵] – زراعت ، عباس ، شرح  قانون مجازات اسلامی  ، ص ۸۲ .

    [۶] – آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کیفری ، صص ۳۵۵ – ۳۵۴ .

    بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

    حقوق

    راهنمای پایان نامه درباره : پایان نامه حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری

    فوریه 29, 2020

    حدود اعتبار و آثار اقرار

    در این فصل برای شناخت حدود اعتبار و آثار اقرار در حقوق کیفری موضوع را طی دو مبحث ـ در مبحث اول راجع به حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری و در مبحث دوم راجع به آثار اقرار در حقوق کیفری را مورد بررسی قرار داده ایم

    مبحث اول : حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری

    در حقوق جزای عرفی ایران ، علیرغم اینکه اقرار به عنوان یک دلیل اثبات مورد توجه قرار گرفته ، لیکن مقررات جزائی کافی و صریحی که حدود اعتبار و ارزش آن را روشن سازد وجود ندارد . صریح ترین حکم قانونی که در این مورد وجود دارد ماده ۳۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری است که قبلاً مذکور افتاد . لذا برای بررسی حدد اعتبار اقرار در حقوق جزای عرفی ایران ناگزیر از توسل به احکامی هستیم که از سوی مراجع عالی قضائی در این خصوص صادر شده است . دیوانعالی کشور ضمن آراء متعددی که صادر نموده است در مقام رفع ابهامات و همچنین بیان اصول و شرایط اقرار قابل قبول ، خصوصیات اقرار جزائی را به شرح زیر تعیین و حدود اعتبار آنرا مشخص نموده است .

    گفتار اول : طریقیت یا موضوعیت داشتن اقرار 

    مفهوم طریقت داشتن اقرار که اقرار به خودی خود موجب ثبوت تقصیر متهم نیست بلکه طریق کشف حقیقت و وسیله علم و استنباط محکمه در تشخیص تقصیر متهم می باشد و به همین دلیل باید در خصوص صحت و سقم آن تحقیق شود . نتیجه تحقیق ممکن است مثبت باشد ، یعنی معلوم شود که اقرار منطبق با واقع است و ممکن است منفی باشد ، یعنی فساد آن به اثبات برسد.[۱]

    بنابراین بصرف اینکه کسی اقرار کند که فلان جرم را مرتکب شده است نمی­توان او را واقعاً مقصر دانست، همانطور که نمی­توان از اقرار مذکور بدون بررسی لازم صرف نظر کرد. موضوع طریقت داشتن اقرار در امر کیفری، ضمن آراء متعدد دیوانعالی کشور، تشریح گردیده است. به عنوان نمونه حکم شماره ۱۲۰۴ – ۲۶/۷/۲۴ شعبه دوم اشعار می دارد : «در امور جزائی تنها اقرار متهم بدون اینکه در باب صحت و اعتبار آن تحقیقاتی بعمل آمده و قرائنی در تایید آن موجود باشد، موضوعیت نداشته و ممکن است طریق علم و استنباط محکمه در تشخیص تقصیر متهـم واقـع شـود ، نه آنکه بطور کلی و قطع نظر از طریقت آن بر ضرر متهم، دلیـل و حجتی قانونی بشمار رود»[۲] در یکی دیگر از آراء دیوانعالی کشور نیز در این خصـوص آمده است :

    «در امور کیفری دلیلیت اقرار متهم از حیث کاشف بودن آن از واقـع است و بدون آنکه در باب صحت اقرار تحقیقاتی بعمل آید و قرائن درتائید آن در نظـر گرفتـه شود نمی توان اقرار را دلیل بر بزهکاری او دانست ، چه آنکه اقرار متهم موضوعیت نداشته ، ممکن است طریق علم و استنباط محکمه در تشخیص تقصیر متهم واقع گردد» رای شماره ۲۴۸ مورخ ۱۳/۷/۱۳۱۹ نیز حکایت دارد : «در امر جزائی حقیقت مناط است و اعتراف و غیره مادام که کاشف از حقیقت نباشد حجت نیست»  نکته مهمی که ذکر آن در اینجا ضروری به نظر می رسد آنست که در حقوق جزای عرفی ایران طریقت داشتن اقرار عام است . بدین معنا که طریقت داشتن اقرار ، خاص احکام دادگاهها در ماهیت دعوی نیست ، بلکه اقرار درباره هر موضوع ومساله ای که به نحوی در دعوای جزائی تاثیر

    داشته باشد ، طریقت داشته و باید درباره صحت و سقم آن تحقیق گردد و هرگاه قرائنی که دال بر صحت آن باشد بدست نیاید، آن اقرار بی اثر می باشد . به عنوان مثال ، درخصوص تکرار به جرم که از علل مشدده مجازات می­باشد، صرف اقرار متهم به اینکه دارای سابقه محکومیت موثر کیفری است، مجوزی برای اعمال مواد مربوط به تشدید مجازات به علت تکرار جرم نیست . حکم شماره ۹۳۶ – ۲۶/۳/۱۳۱۹ دیوانعالـی کشـور در ایـن زمینـه اشعـار می دارد :

    «نظر به اینکه دادگاه با در نظر گرفتن یک پیشینه موثر برای متهم فرجام خواه تعیین مجازات نموده ، در صورتیکه در پرونده ، عمل پیشینه متهم معلوم نمی شود و دادگاه بدون تحقیق از مقامات لازمه فقط به استناد اقرار متهم به داشتن پیشینه ، حکم خود را صادر نموده است . از جهت نقص تحقیقات به اتفاق اراء بر طیق ماده ۴۳۰ آئین دادرسی کیفری ، شکسته می شود.»[۳]

    مورد دیگری را که می توان به عنوان نمونه ارائه نمود مربوط به سن متهم می باشد. که در این خصوص نیز بصرف اظهار خود متهم که به سن کبر رسیده است ، نمی توان اکتفاء نمود و او را مشمول مقررات بزرگسالان دانست ، بلکه در مواردی که نسبت به صغر یا کبر سن متهم تردید وجود دارد ، دادگاه مکلف است در این مورد تحقیق نموده و سپس تصمیم بگیرد. در تائید این مطلب رای دیوان کشور چنین صادر شده است: «در امور جزائی، بخصوص در تشخیص سن متهم، اعترافات اوبه تنهایی مناط اعتبار نیست و در صورتیکه تشخیص دادگاه بر خلاف اقرار متهم باشد ، اعتراف مزبور تاثیری نداشته و تشخیص سن ، محول به نظر دادگاه است»

    [۱] – عباسیان ، احمد ، اقرار در حقوق کیفری و آثار آن در حقوق جزای ایران ، ص ۱۱۲ .

    پایان نامه ها

    [۲] – متین دفتری احمد ، مجموعه موازین قضایی ، صفحه ۳۰ .

    [۳] – عباسیان ، احمد ،  اقرار در حقوق کیفری و آثار آن در حقوق جزای ایران ، ص ۱۱۴

    بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

    حقوق

    پایان نامه در مورد ارزش اثبـاتی اقـرار در حقـوق کیفـری

    فوریه 29, 2020

    در این فصل برای شناخت ارزش اثبـاتی اقـرار در حقـوق کیفـری موضوع را طی دو مبحث ـ مبحث اول در خصوص ارزش اثباتی در رفتارهای مجرمانه و در مبحث دوم ، راجع به عوامل تاثیر گذار بر ارزش اثباتی و آثار اقرار در حقوق کیفری را مورد بررسی قرار داده ایم .

    مبحث اول : ارزش اثباتی اقرار در رفتارهای مجرمانه

    ارزش اثباتی اقرار در رفتارهای مجرمانه را در جرائم موجب قصاص ، حدود و تعزیری مورد بحث به شرح ذیل قرار می دهیم .

    گفتار اول : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب قصاص 

    در تعریـف قصـاص آمده است : « مجـازات معیـن واجبـی است کـه حـق النّـاس می باشد »[۱] نکتـه ای که در ایـن جـا شایـان ذکـر است آن است کـه برخـی از فقهـای اهـل سنت قصـاص را در زمـره حـدود محسـوب داشته اند.[۲] در باب ارزش اثباتی اقرار مشهور فقهای امامیه بر این عقیـده اند که ، قصـاص با یک بار اقرار اثبات می شود.[۳] گروهـی دیگر از فقهـا از جملـه شیخ طوسی ، ابن ادریس ، ابن البـراج و طبـرسی بر ایـن عقیده اند که دو بـار اقـرار در اثبـات قصـاص معتبـر می باشـد . بر قول مشهور علاوه بر اطلاق ادلّه اقرار ، صحیحه فضیل نیز دلالت میکند . این صحیحه بیان می دارد که « از امام صادق (ع) شنیـدم که می فرمایند : هرگاه شخصی در نزد امام یک بار اقرار به حقی از حدود الله نماید آزاد باشد یا برده ، آزاده باشد یا کنیز ـ امام باید حد بر او جاری نماید … بعضی از اصحاب به ایشان گفتند : ای امام این حدود چه می­باشند که اگـرشخصی یک بار در نـزد امـام به آن هـا اقـرار نمایـد حـد بر او جـاری میشود ؟ … تا جـایـی که فرمود : و اگر اقرار به قتل شخصی نماید او را قصاص نمی کنم تا این که اولیاء مقتول حاضر شوند و طلب قصاص نمایند » .

    صحیحه دیگری که نظر مشهور را تایید می کند ، صحیحه زراره از امام صادق (ع) است که ، بیان می دارد : « از امام صادق (ع) در مورد مردی سئوال کردم که ، قتلی انجام داده ، و به سوی حاکم آورده شده …. تا اینکه مردی آمد و در نزد حاکم اقرار نمود که من مقتول را عمداً کشته ام . و این مردی که شهود علیه او شهادت داده­اند بری از قتل می­باشد پس او را نکشید و مرا به خاطـرقتـل محـاکمه­کنید … امام صادق (ع) فرمود : اگر اولیاء مقتول خواستند کسی که اقرار کرده است را قصاص کنند ، پس می توانند این کار را انجام دهند » .

    اما قول قائلین به اعتبار دو بار اقرار ظاهراًَ وجهی ندارد و استدلالی که مبنی بر احتیاط در دماء نموده ، و این که قتل کمتر از سرقت نیست ضعفش واضح می باشد . اگر این استدلال صحیح باشد ، به ناچار باید در قتل چهار اقرار را معتبر دانست ، زیرا قتل کمتر از زنا نمی باشد .

    در نزد فقهای اهل سنت نیز یک بار اقرار در اثبات قصاص کفایت می کند.[۴]

    قانون گذار ما هم نظر مشهور فقهای امامیه را پذیرفته ، و در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی مقـرر می دارد : « در کلیه جرایم ، یک بار اقرار کافی است ، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح ذیل است : الف ) چهار بار در زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه . ب ) دو بار در شرب خمر ، قوادی ، قذف و سرقت موجب حد . » .

    حقوقدانان نیز به تبعیّت از مشهور فقها و قانون یک بار اقرار را کافی در اثبات قصاص می دانند .[۵]

    [۱] – کاشانی، علاء الدین، ابی بکر بن مسعود ، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، پاکستان ، المکتبه الحبیبیه ،چاپ سوم , ۱۴۰۹ ه.ق ، ص ۳۲ .

    [۲] – ابن معجوز ، محمد ، وسائل الاثبات فی الفقه الاسلامی ، ص ۳۵ .

    [۳] – فاضل هندی،بهاء الدین محمد بن الحسن بن محمد،کشف اللثام عن قواعد الاحکام، قم،موسسه النشر اسلامی ، چاپ اول،۱۳۱۷ ه.ق ، ص ۱۱۱ .

    [۴] – ابن معجوز ، محمد ، وسائل الاثبات فی الفقه الاسلامی ، ص ۳۵ .

    [۵] – گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، ص ۹۱ .

    پایان نامه ها

    بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

    حقوق

    پایان نامه فرمت ورد : دانلود پایان نامه ها در مورد اشتراط مقرون بودن اقرار به قرائن و امارات در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

    فوریه 29, 2020

    در سیستم حقوق عرفی ایران ، «در امور جزائی اگر چه اقرار راساً از جانب متهم و قبل از هرگونه استنطاق ، هم بعمل آمده باشد ، بخودی خود و به تنهایی علیه اقرار کننده دلیل نمی باشد ، و برای موثر بودن در دعوی باید بنحوی مقرون به قرائن و امارات باشد که برای قاضی ایجاد یقین و اعتقاد کند.»[۱] قرائن و امارات حداقل ضوابطی هستند که وجود آنها برای احراز صحت اقرار لازم است . در پرونده هائی که دلایل و شواهد قطعی و اطمینان آور مانند دلایل علمی یا وحدت گفتار شهود قابل اعتماد یا برگه هایی غیر قابل انکار موجود است و همچنین در مواردی که متهم حین ارتکاب جرم دستگیر می گردد ، بحث از صحت و سقم اقرار منتفی است، زیرا اقرار چیزی جز تائید مراتب اثبات شده نیست. اما در مواردی که متهم راساً و قبل از هرگونه استنطاق، تقصیری را بخود نسبت می دهد لازم است صحت گفتار وی ، حداقل بوسیله مقرون بودن آن به قرائن و امارات، احراز و اثبات گردد. اقرار به تنهایی آنقدر از ارزش اثباتی ضعیفی برخوردار است که قرائن و امارات مغایر هم، آنرا از اعتبار می اندازد. رای شماره ۶۱۵ – ۳۱/۲/۲۰ شعبه ۵ دیوانعالی کشور که موید این معنا است مقرر می­دارد: « در امور جزائی اقرار متهم طریقت دارد و اگر دادگاه با ملاحظه قرائن و امارات دیگر، اقرار متهم را از دلایل خارج نماید موجب شکستن حکم نمی باشد » «دلیل قاطع نبودن اقرار (به تنهایی) در حقوق جزای عرفی چنین توجیه شده است که اقرار کننده ممکن است به منظور رهائی شخص دیگری از مجازات ، بعلت تطمیع یا قرابت نزدیک یا دوستی یا علاقه نسبت به او و دیگر انگیزه ها یا به تاثیر از عوامل روانی ، اعتراف به ارتکاب جرمی نماید که در حقیقت بی اساس و خلاف واقع است و این ملاحظه است که اعتبار صحت اقرار به کمک دلایل یا قرائن و امارات بعهده قاضی واگذار شده است . »

    پایان نامه ها

    گفتار سوم : قابلیت انکار و تجزیه پذیر بودن اقرار 

    چنانچه دیدیم ، در سیستم حقوق عرفی ایران ، اقرار در امور جزائی طریقت داشته و بخودی خود دلیل علیه متهم تلقی نمی شود . و موضوعیت ندارد به همین لحاظ می توان گفت انکار بعد از اقرار هم به تبع آن دارای موضوعیت نبوده و تاثیری در مسأله نمی تواند داشته باشد ، و در هر حال ارزش اثباتی اقرار و موضوع انکـار بعد از آن بستگی به سنجش و تشخیص قاضی رسیدگی کننده دارد و با قاضی است که اعتبار و صحت انکار و تأثیر آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و در نهایت انکار را بپذیرد یا رد کند . از خصوصیات دیگر اقرار در حقوق جزای عرفی ایران این است که برخلاف اقرار در امور مدنی ، در امور کیفری اقرار قابل تجزیه و تقسیم دانسته شده است. یعنی، قاضی با اختیاری که در ارزیابی و سنجش دلایل دارد . می ­تواند قسمتی از اقاریر و اعترافات متهم را که معتبر می داند بپذیرد و جزء دیگر آنرا مردود و بی اعتبار بداند. به عنوان مثال ، اگر متهم ضمن اقرار به جرم ، آنرا مقید به قید و وصفی نموده و مثلاً به یکی از جهات رافع مسئولیت جزائی مانند جنون یا دفاع مشروع و غیره استناد کند ، قاضی رسیدگی کننده می تواند چنانچه اقرار او را در ارتکاب جرم با توجه به مجموع دلایل و قرائن و امارات ، مقرون به صحت بداند، بپذیرد، ولی قسمت دیگر اقـرار را که از موجبات معافیت متهم از مجازات است و به نظـر او احـراز و اثبـات نشده است ، مـردود اعلام نمـاید.[۲]

    «در این مـورد رای شماره ۱۳۱۵ مورخ ۲۸/۴/۲۱۵۹ هیئت عمومـی دیـوان کشـور ، بشـرح زیـر بخـوبی توضیح دهنده مطلب می باشد :  شخصی به اتهام قتل عمدی و به استناد اقرار خودش و گواهی پزشک قانونی و اظهارات مأمور جلب و گزارش اداره آگاهی ، تحت تعقیب واقع و به موجب رای شعبه سوم دادگاه جنائی به ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم شد .

    از این رای فرجام خواسته می شود و شعبه هشتم دیوانعالی کشور به استناد آنکه «آلت جارحه و امارات دیگری که مؤید اقرار منتسب به متهم باشد ، وجود ندارد و اقرار به مراجعه به دکان مقتول و قتل وی ، کافی نیست» حکم ممیز عنه را فاقد جهات استدلال دانسته و آنرا نقض می کند . شعبه چهارم دادگاه جنائی ، پس از رسیدگی ، مجدداً وی را به ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم می نماید و بر اثر فرجام خواهی محکوم ، دیوانعالی کشور در جلسه هیئت عمومی چنین نظر می دهد «… با قبول اقرار متهم ، در رفتن به دکان مجنی علیه و قتل او ، و بالاخره با قابل تجزیه بودن اقرار در امور جزائی ، رأی صادره را ابرام می نماید » زیرا در مرحله رسیدگی چون ثابت شده بود که اقرار متهم ، در رفتن به دکان مجنی علیه صحیح نیست ، شعبه هشتم دیوانعالی کشور عقیده داشته بود که : اقرار متهم قابل تجزیه نیست و درهر دو مورد رد می شود ، هیئت عمومی آن را نپذیرفته است.[۳]

    [۱] – هدایتی ، محمد علی ، آئین دادرسی کیفری ، تهران انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ ۲ ، ۱۳۲۲ ه . ش  صص ۷۶ و ۷۵ .

    [۲] – عباسیان ، احمد ،  اقرار در حقوق کیفری و آثار آن در حقوق جزای ایران ، ص۱۱۵

    [۳] – متین ، احمد ،  مجموعه موازین قضایی ، صفحه ۳۰ .

    بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

    حقوق

    پایان نامه کارشناسی ارشد : پایان نامه ها با موضوع ارزش اثباتی اقرار در جرائم تعزیری و بازدارنده- حقوق کیفری

    فوریه 29, 2020

    گفتار سوم : ارزش اثباتی اقرار در جرائم تعزیری و بازدارنده

    فقهای امامیه و اهل سنت تعاریف متعددی از تعزیر ارائه نموده اند .

    ازجمله در کلام فقهای امامیه آمده است : تعزیر در لغت به معنای تأدیب ، و در شرع مجازاتی است . که مقدار آن شرعاً مشخص نشده . و موکل به نظر حاکم شده است تا بنابر مصلحت تصمیم بگیرد.[۱]

    در کلام فقهـای اهل سنت نیز آمده است : تعزیر در لغت به معنای منع و در اصطلاح به معنی تأدیب است ، زیرا از پرداختن به عمل قبیح جلوگیری می کند . [۲]

    همچنین آمده است : تعزیر مجازات غیر معین واجبی است که حق الله می باشد .[۳]

    قانونگذار ما نیز به تعریف تعزیر پرداخته، و در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی بیان می­دارد: «تعزیر ، مجازاتی است که مشمول عنوان حد ، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می­گردد نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود دادگاه در صدور حکم تعزیری ، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می­دهد:  الف) انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم. ب) شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن . پ) اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم . ت) سوابق و وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی» .

    بنابراین از این تعاریف تفاوت میان حد و تعزیر دانسته می شود و آن این که حد مجازاتی است که مقدار آن در شرع مشخص شده است . اما تعزیر مجازاتی است که ، مقدار آن در شرع مشخص نشده و به مصلحت حاکم واگذار شده است .

    در این که موجبات تعزیر چه می باشد . فقهای امامیه و اهل سنت اتفاق نظر دارند که ، هر معصیتی که در آن حدی نباشد ، تعزیر در آن به کار بـرده می شود . همانند : معاشرت با زن اجنبی بدون وطی ، سرقتی که در آن قطع ید نیست ، سب دشنامی که موجب قذف نباشد . وطی بهیمه و …[۴]

    هم چنین فقهای امامیـه بر این عقیده اند که ، در مـواردی که چهار بار اقرار لازم لازم اسـت تا حـدی جـاری شود، اگر کمتـر از چهـار بار اقـرار صورت گیرد، اقرار کننـده تعزیـر می شـود یـا در مـواردی که دو بـار اقـرار لازم است، اگر یک بار اقرار صورت گیرد، تعزیـر می­شود . در این جا سئوالی که مطرح است این است که: اگر در جلسات اقرار ، تعدد معتبر باشد ، ولی کسی از فقها به این حکم ملتزم نشده است. در پاسخ این سئوال باید گفت : قاضی وقتی می تواند برای یک بار اقرار ، حکم تعزیر ثابت کند که بداند او دیگر اقرار نخواهد کرد . ولی اگر احتمال بدهد که بار دیگر تا ۲ یا ۴ بار اقرار خواهد کرد ، حق تعزیر ندارد.[۵]

    در مورد ارزش اثباتی اقرار در تعزیرات باید گفت: در میان فقهای امامیه برخی بر این عقیده­اندکه: تعزیر با یک بار اقرار اثبات می شود . دلیل این قول عموم ادلّه و عدم موجب برای تقیید می باشد .

    البته گفته شده دو بار اقرار معتبر می باشد ، حتی در مسالک از علّامه نقل شده است که خلافی در آن وجود ندارد . اما دلیل این قول مشخص نیست ، بلکه از عبارت محقق در شرایع میل به اعتبار یک اقرار در ثبوت تعزیر یا تردید در قول به اعتبار دو بار اقرار به نظر می رسد . بنابراین ظاهراً یک بار اقرار در اثبات تعزیر کفایت می کند .[۶]

    [۱] – گلپایگانی ، محمد رضا ، الدار المنفرود فی احکام الحدود ، قم ، دار القران الکریم ،چاپ اول, ۱۴۱۲ ه.ق ، ص ۲۰

    [۲] – بهوتی حنبلی ، منصور بن یونس ، کشاف القتاع ، ص ۱۵۴

    [۳] – کاشانی ، علاء الدین ، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ص ۳۲

    [۴] – نووی ، ابو زکریا ، روضه الطالبین  ، ص ۳۸۰ .

    [۵] – قبله ای خوئی ، خلیل ، قواعد فقه ، ص ۱۱۵ .

    پایان نامه ها

    [۶] – خوئی ، ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، ص ۳۳۹ .

    بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

    آموزشی

    نکات مهم درباره تعمیر تلوزیون در منزل

    فوریه 17, 2020

    فرض کنید با هزاران ذوق و شوق، تلویزیونی خریده‌اید که سالیان سال برایتان کار کند، اما ناگهان تلویزیون به مشکل میخورد، مات میمانید که چه اتفاقی افتاده است؟ چرا تصویر یا صدا ندارد؟ و مشکلاتی از این قبیل که امکان دارد برای هر تلویزیونی به وجود بیاید. شاید اولین فکر در این مواقع این باشد که به چه کسی و کجا خبر بدهم؟

     

    تعمیر تلویزیون که روشن نمی‌شود

    برای رفع مشکل روشن نشدن تلویزیون خود، مراحلی که در ادامه بیان می‌کنیم را انجام دهید؛

    • در این مورد حتما چک کنید پریز و یا محافظ برق مشکلی نداشته باشد، بعد دستگاه را به برق مستقیم وصل کنید تا متوجه شوید ایراد از محافظ است یا تلویزیون؟
    • دقت کنید در برخی مدل‌های قدیمی، یک کلید پاور (دکمه روشن و خاموش) پشت یا زیر دستگاه قرار دارد، که لازم است آن را روی حالت روشن قرار دهید، پس حتما دکمه‌ی پاور دستگاه را چک کنید .
    • اگر دیدید که فقط لوگوی ال جی را نشان می دهد و دیگر تصویر نمی‌آید، حتما باید کار را به کاردان بسپارید تا تلویزیون به صورت تخصصی چک شود.
    • اگر به طور کلی برق وارد دستگاه نمیشد، دستگاه هایی مثل محافظ برق را از تلویزیون جدا کنید و آن را جداگانه بررسی کنید که سالم است یا نه؟ شاید ایراد اصلا از محافظ برق باشد.

     

    تعمیر تلویزیون که تصویر ندارد

    زمانیکه تلویزیون شبیه به رادیو شده و فقط صدا داریم، برای رفع مشکل آن و تعمیر تلویزیون کافیست در ادامه با ما همراه باشید.

    • در گام اول برای تعمیر تلویزیون چک کنید که تلویزیون روشن باشد.
    • در مرحله بعد، دکمه منو(Menu) یا دکمه Home را روی کنترل فشار دهید و چک کنید تصویر منو ظاهر می گردد یا خیر؟ اگر تصویر منو روی تلویزیون ظاهر شد، با ورودی‌های دیگر مثل فلش، HDMI و… چک کنید.
    • اما گاهی ممکن است گزینه صرفه جویی در مصرف برق، روی حالت ” نمایشگر خاموش ” باشد که با زدن یکی از دکمه‌ها تصویر مجدد نمایش داده می‌شود ؛
    • در صورتی که تصویر وجود دارد اما کم نور است، سه بار پشت سرهم دکمه mute روی کنترل را فشار دهید، تا تنظیمات تصویر بازنشانی شود و در صورتی که موفق نشدید وارد قسمت تنظیمات بشوید، گزینه صرفه جویی در مصرف برق را خاموش کنید و حالت تصویر را روی درخشان قرار دهید .

    بعد از انجام دادن این مراحل اگر هنوز تلویزیونتان تصویر ندارد، برای تعمیر تلویزیون باید از کارشناسان حرفه‌ای کمک بگیرید، تا با شناخت دقیقی که از قطعات تلویزیون دارند، عیب اصلی را پیدا کرده و تعمیر تلویزیون را انجام دهند.

    تعمیر تلویزیون که صدا ندارد

    برای تعمیر تلویزیون ال جی که صدا ندارد، انجام مراحل زیر می‌تواند ایراد را رفع نماید؛

    • ابتدا چک کنید تلویزیون در حالت بدون صدا (Mute) نباشد.
    • بررسی کنید در قسمت منوی صدا ، خروجی صدای تلویزیون، روی حالت بلندگوی تلویزیون قرار داشته باشد.
    • مرحله بعد بررسی نمایید که تلویزیون در ورودی‌های دیگر صدا دارد یا خیر؟ می‌توانید از فلش یا اتصال دستگاه جانبی دیگری از طریق کابل HDMI ، برای بررسی این مورد استفاده نمایید.

    در صورتی که این موارد را چک کردید و مشکل برطرف نشد، برای تعمیر تلویزیونی که صدا ندارد، باید دستگاه توسط تکنسین‌های متخصص بازدید شود.

    صدای تلویزیون ضعیف است

    درصورتیکه که صدای تلویزیون ال جی ضعیف است یا کاهش یافته، در قدم اول برای تعمیر تلویزیون، حالت صدا را در منوی صدا، بر روی حالت استاندارد قرار دهید تا صدا را در بهترین حالت را چک کنید.

    ممکن است به دلیل کیفیت پایین صدای شبکه‌ها، صدای تلویزیون ضعیف باشدپس صدا را در شبکه های مختلف بررسی کنید .

    بعضی از دستگاه‌ها، بسته به مدل دارای باندهای 6 ، 10 و یا 20 وات هستند، که پایین بودن صدا در این مدل ها کاملا طبیعی است. برای بهتر شدن صدای تلویزیون، پیشنهاد میکنیم از سینمای خانگی یا ساندبار استفاده کنید. اما برای استفاده از سینمای خانگی، باید توجه کنید که آیا دستگاه پورت خروجی صدای مورد نیاز را دارد یا خیر؟

     

    آب خوردگی پنل تلویزیون

    آب خوردگی در تلویزیون می‌تواند علت های مختلفی داشته باشد، که اغلب آن‌ ها از عدم استفاده درست از تلویزیون ناشی می‌شود. اما شایع ترین علت آب خوردگی تلویزیون به دلیل نگهداری و تمیز کردن نادرست آن می‌باشد.

    آب خوردگی پنل تلویزیون گاهی حین تمیز نمودن دستگاه اتفاق می‌افتد. طبق دفترچه راهنمای دستگاه، باید مایع تمیز کننده را بر روی پارچه بپاشید. سپس فقط پارچه را به آرامی و با احتیاط بر روی ماژول بکشید. اما باید بگوییم که متاسفانه برخی افراد، مستقیما مایع تمییز کننده را روی ماژول می‌پاشند و فکر عواقب بعد از آن را نمی‌کنند، که خود همین کار باعث نفوذ مایع به داخل تلویزیون می‌شود و نهایتا خرابی ماژول، خطوط نازک یا پهن عمودی روی تلویزیون را در پی دارد. این مشکلات نیاز به بررسی و تعمیرات تلویزیون دارد.

     

    آب خوردگی پنل تلویزیون را می‌توان در زمره شایع‌ترین اشکالات پیش آمده در این دستگاه قلمداد کرد. در صورت آبخوردگی پنل (چه کم و زیاد) توصیه می‌شود هر چه سریع‌تر دستگاه را خاموش کرده و با کارشناسان تعمیر تلویزیون تماس بگیرید. در صورت بی‌توجهی به این مسئله و ادامه کار با دستگاه، تلویزیون با اشکالاتی در تصویر و صدا مواجه خواهد شد که برخی از آنها عبارتند از:

    ظاهر شدن خطوط رنگی عمودی در صفحه نمایش، مشاهده هاله نواری سفید رنگ بر روی تصویر، قطع شدن تصویر پس از مدت زمانی کوتاه با وجود شنیدن صدای تلویزیون و مواردی از این دست. در صورت آب خوردگی پنل تلویزیون و مشاهده نشانه‌های پیشین در دستگاه، به احتمال قوی صفحه نمایش تلویزیون دچار آبخوردگی شده و نیازمند تعمیر است. قویاً توصیه می‌شود جهت تعمیر آب خوردگی پنل تلویزیون از راهکارهایی چون سشوار کشیدن و انتقال حرارت به دستگاه خودداری کنید؛ چه این کار خرابی‌های پیش آمده در دستگاه را دوچندان می‌کند.

    تعمیر آب خوردگی پنل تلویزیون

    متأسفانه در صورت بالا بودن میزان آبخوردگی، امکان تعمیر آب خوردگی پنل تلویزیون وجود ندارد. ضمن آنکه، در غالب موارد به دلیل بی‌توجهی کاربران، و عدم مراجعه زودهنگام به تعمیرگاه، تعمیر پنل آبخورده تلویزیون، تنها با تعویض آن امکان امکان‌پذیر می‌گردد. (تعویض پنل تلویزیون نیز هزینه بالایی می‌طلبد –چیزی حدود ۷۰درصد از هزینه خرید یک تلویزیون- از همین رو غالب کاربران، خرید یک تلویزیون نو را به تعمیر آب خوردگی پنل تلویزیون ترجیح می‌دهند).

    البته در شرایطی که کاربر آگاهانه عمل کند و بلافاصله پس از آبخوردگی دستگاه، تلویزیون را خاموش کرده و به یکی از مراکز مجاز در حوزه تعمیر تلویزیون مراجعه کند، احتمال آنکه بتوان تعمیر آب خوردگی پنل تلویزیون را با موفقیت به انجام رساند بالاست. در این صورت توصیه می‌شود به مراکزی مراجعه شود که از تجهیزات پیشرفته جهت این کار نظیر بندیگ ماشین برخوردار باشند.

    تعمیر آب خوردگی پنل تلویزیون با بندینگ ماشین

    تعمیر آب خوردگی پنل تلویزیون در مرکز سخت افزار ایران با استفاده از پیشرفته‌ترین تجهیزات این حوزه نظیر بندینگ ماشین انجام می‌پذیرد. استفاده از بندینگ ماشین به ویژه زمانی صورت می‌گیرد که دستگاه در اثر آبخوردگی با مشکل سولفاته شدن فلت‌های COF درگیر شده باشد. بندینگ ماشین با دارا بودن سیستم‌های پیشرفته‌ای چون لنز اپتیکال، صفحه کوارتز، پمپ‌های تصفیه هوای پیشرفته، دستگاه گرمادهی پیشرفته میکروسکپی، ابزارآلات دقیق جهت تنظیم زوایای X,Y,Z، سیستم مانیتورینگ لمسی، سیستم کنترل هوا پیشرفته، سیستم گرمادهی برای ACF، فیکسچرهای پیشرفته برای COF و امکانات پیشرفته دیگر قابلیت تعمیر انواع LCD تلویزیون در سایزهای مختلف را داراست. جهت تعمیر آب خوردگی پنل تلویزیون، از پمپ های فشار هوای پیشرفته بندینگ ماشین استفاده شده، و پس از وارد کردن هوای تمیز و خشک به دستگاه، با استفاده از نوارهای کوارتز و همچنین سنسورهای پیشرفته دما در ابزار گرما دهی، اتصال مابین COF، ال سی دی و PCB برد فراهم می‌گردد.

    آب خوردگی پنل تلویزیون به چه معناست؟

    منظور از آب خوردگی پنل تلویزیون، ورود رطوبت به این دستگاه –حالا به هر شکل و به هر میزان- است. مشکلاتی از قبیل شرجی بودن هوا، نفوذ مایعات در هنگام تمیز کردن پنل، ورود و خروج هوای مرطوب و ریخته شدن آب بر روی تلویزیون امکان سولفاته کردن دستگاه و برد را بسیار بالا می برد. در صورت خیس شدن تلویزیون می‌بایست بلافاصله دستگاه را خاموش کرده و از روشن کردن مجدد آن خودداری کنیم. در صورتی که تلویزیون در زمان خیس شدن خاموش است آن‌را به همان حالت رها کرده و به هیچ عنوان روشن نکنیم زیرا پنل های ال سی دی و ال ای دی به شدت در مقابل رطوبت آسیب پذیر هستند. نکته آخر آنکه قویاً توصیه می‌شود جهت تعمیر آب خوردگی پنل تلویزیون از راهکارهایی چون سشوار کشیدن و انتقال حرارت به دستگاه خودداری کنید؛ چه این کار خرابی‌های پیش آمده در دستگاه را دوچندان می‌کند.