Browsing Tag: سیاست کیفری

    حقوق

    نگارش پایان نامه – دانلود پایان نامه ها با موضوع عدم تکذیب مقَرله در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

    فوریه 29, 2020

    در اقرار شرط است که مقرله ، مقر را تکذیب نکند . بنابراین اگر مقَرله ، این کار را انجام دهد ، اگر مقربه مال باشد ، مال به او تسلیم نمی شود . بلکه در نزد خود باقی مانده ، و یا اینکه حاکم آن را نگهداری می کند تا اینکه صاحب آن مشخص گردد.[۱]

    این شرط را علامه حلی به شرط اول اضافه کرده و می­گوید: « اگر مقرله او را تکذیب کند مقربه ( مورد اقرار ) به او تسلیم نمی شود » .

    صاحب جواهـر (قده) در مقام رد علامـه می­نویسـد « این شرط از شرایط صحّت اقـرار نیست ، زیرا با تکـذیب او اقرار باطل نمی شـود ، بلکه از شرایط نفوذ اقرار است در حق مقرله » . این اشکال بر علامـه وارد نیست ، زیرا او در مقام بیان شرایط صحت اقرار نیست. بلکه در مقام بیـان شرایط ارکان اقرار است خواه از شرایط صحت اقرار باشد، و خـواه از شرایط نفـوذ آن. به خاطر همیـن است کـه می­گویند: « اگر مَقرله بعد از تکذیب، قبول کند مقربه ، به او تسلیم می شود »

    قانـون مدنـی نیز در ماده ۱۲۷۲ تکذیب مقَرله را موجب عدم نفوذ اقرار دانسته و بیان می دارد : « در صحّت اقـرار تصدیق مقَرله شرط نیست، لیکن اگـر مفاد اقرار را تکذیب کند، اقرار مزبور در حـق او اثـری نخواهـد داشت »

    کاربرد این شرط در امور کیفری نیز بدین گونـه است که ، اگر شخصی برای دیگری اقرار به حق قصاص ، یا حد قذف و یا سرقت نمـاید . اما مقرله او را تکذیب نماید . اقرار او ساقط می شود .

    گفتار سوم  : شرایط مقَرّبه

    رکن دیگـر اقـرار مقَربه می باشد . مقَربه عبارت از حقـی است که در تعریف اقـرار آمده است : « اخبـار عـن حق سابق » و آن یا مــال است یا حـق و یا نسـب . اقـرار به حق در صـورتی معتبـر است که دارای شرایط زیـر باشـد .

    بند اول : وجود خارجی مقربه

    در مقربه شرط است که ، موضوع اقرار قبل از اقرار وجود خارجی داشته باشد تحت ید و تصرف مقر باشد . اقرار اخبار به حق به ضرر خود به نفع دیگری است . برخی از فقهاء چنانکه در تعریف اقرار گذشت تعبیر به حق «حق لازم» ، «حق سابق» و «حق واجب» نموده اند تا به نوعی نشان بدهند که حق مورد اقرار باید قبل از اقرار وجود داشته و ناظر به تحقق حقی در گذشته باشد . واقعیت این است که موضوع اقرار خبر از امر ماهوی و خارجی است نه مسئله قانونی یا تصدیق به آثاری که قانون بر حادثه ای بار می کند.[۲] بنابراین ، اگر بگوید خانه ای که در دست من یا تحت تصرف من است، از آن زید است بر او لازم می شود.[۳] اما اگر مقر اقرار به آن چیزی نماید که تحت تصرف او نیست، بلکه در تصرف دیگری است ، اما بعداً به دست او بیاید باید آن را به مقتضای اقرارش به مقرله تسلیم نماید . و اگر حکم به حریّت شخصی نماید که در دست دیگری است . سپس آن را بخرد ، حکم به آزاد بودن آن می شود . در نتیجه متصرف بودن مقر نسبت به موضوع اقرار شرط اجرای اقرار است و نه شرط صحّت آن . برخی بر این عقیده اند که ، اقرار نسبت به مالی که در دست دیگری است ، دعوی یا شهادت است.[۴]

    بند دوم : امکان عقلی یا عادی

    در موضوع فقهی برای عدم امکان عقلی مثالی آورده شده : « مقِر اقرار می کند که ، من مبلغ پانصد دینار بابت بریـدن دست فلانی به او بدهکارم ، در صورتی که هر دو دست مقَرله سـالم است . » فقهـا در باب اقـرار به نَسَب ، به این شرط تصریح کرده و بیان می دارند : در اقـرار به نسبت شرط است که ، امکان داشته باشد که، مقِر ولیِ طفل باشد. بنابراین اگر این امر ممکن نباشد، اقرار ثابت نمی­ شود. مثل این که شخصی اقرار کند که دیگری فرزند اوست در حالی که مقِر شانزده سال دارد و مقَربه ده سال. قانون مدنی نیز این شرط را پذیرفته ، و در ماده ۱۲۶۹ بیان می دارد : «اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد، و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد»

    پایان نامه ها

    [۱] – طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن ،  المبسوط فی فقه الامامیه  ، ص۱۴

    [۲] – بهرامی ، بهرام ، ادله اثبات ، ص ۴۴

    [۳] – حلی,حسن بن یوسف بن مطهر (علامه حلی) ، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام ، ج ۲ ، قم ، موسسه النشر الاسلامی ، ۱۴۱۳ ، ص ۴۱۸ .

    [۴] – عاملی نبطی , شمس الدین محمد بن مکی ابن احمد , (ملقب به شهید الاول)   ، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه ،  قم ، موسسه النشر الاسلامی ، چاپ اول , ۱۴۱۴ ه.ق ، ص ۱۳۴ .

    بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

    حقوق

    فروش پایان نامه : عدم تکذیب مقَرله در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

    فوریه 29, 2020

    در اقرار شرط است که مقرله ، مقر را تکذیب نکند . بنابراین اگر مقَرله ، این کار را انجام دهد ، اگر مقربه مال باشد ، مال به او تسلیم نمی شود . بلکه در نزد خود باقی مانده ، و یا اینکه حاکم آن را نگهداری می کند تا اینکه صاحب آن مشخص گردد.[۱]

    این شرط را علامه حلی به شرط اول اضافه کرده و می­گوید: « اگر مقرله او را تکذیب کند مقربه ( مورد اقرار ) به او تسلیم نمی شود » .

    صاحب جواهـر (قده) در مقام رد علامـه می­نویسـد « این شرط از شرایط صحّت اقـرار نیست ، زیرا با تکـذیب او اقرار باطل نمی شـود ، بلکه از شرایط نفوذ اقرار است در حق مقرله » . این اشکال بر علامـه وارد نیست ، زیرا او در مقام بیان شرایط صحت اقرار نیست. بلکه در مقام بیـان شرایط ارکان اقرار است خواه از شرایط صحت اقرار باشد، و خـواه از شرایط نفـوذ آن. به خاطر همیـن است کـه می­گویند: « اگر مَقرله بعد از تکذیب، قبول کند مقربه ، به او تسلیم می شود »

    قانـون مدنـی نیز در ماده ۱۲۷۲ تکذیب مقَرله را موجب عدم نفوذ اقرار دانسته و بیان می دارد : « در صحّت اقـرار تصدیق مقَرله شرط نیست، لیکن اگـر مفاد اقرار را تکذیب کند، اقرار مزبور در حـق او اثـری نخواهـد داشت »

    کاربرد این شرط در امور کیفری نیز بدین گونـه است که ، اگر شخصی برای دیگری اقرار به حق قصاص ، یا حد قذف و یا سرقت نمـاید . اما مقرله او را تکذیب نماید . اقرار او ساقط می شود .

    گفتار سوم  : شرایط مقَرّبه

    رکن دیگـر اقـرار مقَربه می باشد . مقَربه عبارت از حقـی است که در تعریف اقـرار آمده است : « اخبـار عـن حق سابق » و آن یا مــال است یا حـق و یا نسـب . اقـرار به حق در صـورتی معتبـر است که دارای شرایط زیـر باشـد .

    بند اول : وجود خارجی مقربه

    در مقربه شرط است که ، موضوع اقرار قبل از اقرار وجود خارجی داشته باشد تحت ید و تصرف مقر باشد . اقرار اخبار به حق به ضرر خود به نفع دیگری است . برخی از فقهاء چنانکه در تعریف اقرار گذشت تعبیر به حق «حق لازم» ، «حق سابق» و «حق واجب» نموده اند تا به نوعی نشان بدهند که حق مورد اقرار باید قبل از اقرار وجود داشته و ناظر به تحقق حقی در گذشته باشد . واقعیت این است که موضوع اقرار خبر از امر ماهوی و خارجی است نه مسئله قانونی یا تصدیق به آثاری که قانون بر حادثه ای بار می کند.[۲] بنابراین ، اگر بگوید خانه ای که در دست من یا تحت تصرف من است، از آن زید است بر او لازم می شود.[۳] اما اگر مقر اقرار به آن چیزی نماید که تحت تصرف او نیست، بلکه در تصرف دیگری است ، اما بعداً به دست او بیاید باید آن را به مقتضای اقرارش به مقرله تسلیم نماید . و اگر حکم به حریّت شخصی نماید که در دست دیگری است . سپس آن را بخرد ، حکم به آزاد بودن آن می شود . در نتیجه متصرف بودن مقر نسبت به موضوع اقرار شرط اجرای اقرار است و نه شرط صحّت آن . برخی بر این عقیده اند که ، اقرار نسبت به مالی که در دست دیگری است ، دعوی یا شهادت است.[۴]

    بند دوم : امکان عقلی یا عادی

    در موضوع فقهی برای عدم امکان عقلی مثالی آورده شده : « مقِر اقرار می کند که ، من مبلغ پانصد دینار بابت بریـدن دست فلانی به او بدهکارم ، در صورتی که هر دو دست مقَرله سـالم است . » فقهـا در باب اقـرار به نَسَب ، به این شرط تصریح کرده و بیان می دارند : در اقـرار به نسبت شرط است که ، امکان داشته باشد که، مقِر ولیِ طفل باشد. بنابراین اگر این امر ممکن نباشد، اقرار ثابت نمی­ شود. مثل این که شخصی اقرار کند که دیگری فرزند اوست در حالی که مقِر شانزده سال دارد و مقَربه ده سال. قانون مدنی نیز این شرط را پذیرفته ، و در ماده ۱۲۶۹ بیان می دارد : «اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد، و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد»

    پایان نامه - مقاله - متن کامل

    [۱] – طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن ،  المبسوط فی فقه الامامیه  ، ص۱۴

    [۲] – بهرامی ، بهرام ، ادله اثبات ، ص ۴۴

    [۳] – حلی,حسن بن یوسف بن مطهر (علامه حلی) ، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام ، ج ۲ ، قم ، موسسه النشر الاسلامی ، ۱۴۱۳ ، ص ۴۱۸ .

    [۴] – عاملی نبطی , شمس الدین محمد بن مکی ابن احمد , (ملقب به شهید الاول)   ، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه ،  قم ، موسسه النشر الاسلامی ، چاپ اول , ۱۴۱۴ ه.ق ، ص ۱۳۴ .

    بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

    حقوق

    پایان نامه ارشد : دانلود پایان نامه درباره اهلیّت تمتّع : معلوم بودن مقَرله در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

    فوریه 29, 2020

    پایان نامه ها

    شرایط مقرله

    یکی دیگر از ارکان اقرار مقَرله می­باشد. این رکن نیزدارای شرایطی است. و برای این­که اقرار به نحو صحیح حاصل شود، این شرایط باید رعایت شود . ما نیز در این گفتار به بیان این شرایط خواهیم پرداخت .

    بند اول : اهلیّت تمتّع

    اقرار کننده با اقرارِ خود ، به حقی برای مقرله خبر می دهد ، از این رو وی باید بتواند دارای آن حق گردد ، یعنی باید اهلیّت تمتع داشته باشد ، اما اهلیّت استیفا برای مقرله شرط نمی باشد .

    در ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی آمده است: « درمقرله اهلیّت شرط نیست، لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آن چه به نفع او اقرار شده است، بشود » مراد از اهلیّت در صدر ماده به قرینه ذیل ، اهلیّت استیفا و بهره ­برداری است و مراد از ذیل ماده اهلیت تملک و دارا شدن است . بنابراین با وجود این شرط نیازی به ذکر « موجود بودن مقرله » نیست، زیرا اهلیّت تملّک یعنی : موجودی که استعداد دارا بودن را دارد.[۱]

    بنابراین اقرار برای جمادات و حیوانات اثری ندارد . اما اگر معلوم شود که مقصود ، اقرار به نفع صاحب جماد یا حیوان است، آن اقرار صحیح می­باشد[۲] همچنین اقرار برای قبرستان ، مسجد یا زیارتگاه ائمه نیز صحیح است .

    فقها اقرار برای حمل را نیز صحیح دانسته ­اند، البته در صورتی که این اقرار در حق او ممکن باشد مثلاً مقر بگوید این مال ، ارث پدر اوست و یا این مال را پدر من برای او وصیت کرده است . اما اگر این اقرار ممکن نباشد مثلاً بگوید که ، از او قرض گرفته ام اقرار باطل است.[۳]

    اقرار برای میّت نیز صحیح است زیرا اگر چه میّت شخصیّت حقوقی خود را از دست داده ، و اهلیّت تمتع ندارد ولی با توجه به قراین ، مقصود از اقرار در اینجا اقرار به نفع ورثه است . از این رو ماده ۱۲۶۷ قانون مدنی ایران در این باره مقـرر می دارد : « اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او موثر خواهد بود »

    به نظر می­توان این شرط را به امور کیفری نیز سرایت داد ، مثلاً اینگونه بیان کرد که ، اگر کسی اقـرار به قذف حیوان یا موسسه ای نماید ، این اقرار پذیرفته نیست .

    بند دوم : معلوم بودن مقَرله

    مشهور فقها این شرط را نیز به شرایط مقَرله اضافه نموده ، و بیان می دارند : تعیین مقرله از شرایط صحت اقرار است بنابراین اگر کسی بگوید نزد من مالی است برای فردی از افراد بشر ، یا یکی از  مخلوقات خدا ، یا برای فردی از اهالی این سرزمین، چنین اقراری باطل است ، زیرا نمی توان با آن اقرار از مقر چیزی طلب نمود و علیه او دعوی اقامه نمود.[۴] اما اگر بگوید برمن مالی است برای یکی از این سه نفر، اقرارش صحیح است.[۵]

    قانون مدنی نیز در مقام تایید این شرط در ماده ۱۲۷۱ مقرر می دارد : « مقرله ، اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلـوم باشد ، مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین ، صحیح است » . این شرط از نظر قانون درست است ، زیرا در قانون تا مقرله شخصیت حقوقی پیدا نکند قانون درباره اش اقدامی نمی کند ، بلکه باید یک نفر پیدا شود و علیه اقرار کننده اقامه دعوی کند تا قانون اجرای حکم کند . بنابراین ، کسی نمی­تواند این مقِر را تحت تعقیب قرار دهد.[۶] با این حال برخی بر این عقیده اند که بطلان اقرار در مورد عدم تعیین مقرله مشکل به نظر می رسد ، زیـرا آن مال با اقرار از ملکیّت مقر خارج شده است . امّا این که پیدا کردن صاحب آن دشوار است، اینچنین نتیجه می­دهد که مال مجهول المالک است و احکام مال مجهـول المـالک بر آن بار می شـود . [۷]

    این نظر به نظر ما نیز نیکو می­باشـد، زیـرا همـان­گونه که قبلاً نیز اشاره شد، در اقـرار، اخبـار به ضــرر خـود(حداقل در امورمدنی) کافی به نظر می­رسد. و نیازی به مشخص و نیازی به مشخص نمودن مقرله نمی باشد .

    [۱] – قبله ای خویی ، خلیل ، قواعد فقه (بخش جزا) ، ص ۱۰۱ .

    [۲] – نجفی . محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، ص ۱۲۰ .

    [۳] – طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن ، المبسوط فی فقه الامامیه  ، ص ۱۴

    [۴] – حلی ، حسن بن یوسف بن مطهر (ملقب به علامه حلی) ، تذکره الفقها ( ط.ق ) ، ج ۲ ، قم ، المکتبه المرتضویه ، بی تا ، ص ۱۵۰ ،

    [۵] – انصاری ، زکریا بن محمد بن احمد بن زکریا فتح الوهاب ، بشرح منهج الطلاب ، بیروت ، دار الکتب العلمیه ، چاپ دوم ، ۱۴۱۸ ،  ص ۱۳۶ .

    [۶] – قبله ای خویی ، خلیل ، قواعد فقه ، ص ۱۰۲ .

    [۷] – لک ، ابوالفضل ، ارزش اثباتی اقرار کیفری در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران ، پایان نامه کارشماسی ارشد رشته فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی ، دانشگاه مذاهب اسلامی ، سال ۱۳۹۰

    بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

    حقوق

    پایان نامه ارشد : اهلیّت تمتّع : معلوم بودن مقَرله در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

    فوریه 29, 2020

    شرایط مقرله

    یکی دیگر از ارکان اقرار مقَرله می­باشد. این رکن نیزدارای شرایطی است. و برای این­که اقرار به نحو صحیح حاصل شود، این شرایط باید رعایت شود . ما نیز در این گفتار به بیان این شرایط خواهیم پرداخت .

    بند اول : اهلیّت تمتّع

    اقرار کننده با اقرارِ خود ، به حقی برای مقرله خبر می دهد ، از این رو وی باید بتواند دارای آن حق گردد ، یعنی باید اهلیّت تمتع داشته باشد ، اما اهلیّت استیفا برای مقرله شرط نمی باشد .

    در ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی آمده است: « درمقرله اهلیّت شرط نیست، لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آن چه به نفع او اقرار شده است، بشود » مراد از اهلیّت در صدر ماده به قرینه ذیل ، اهلیّت استیفا و بهره ­برداری است و مراد از ذیل ماده اهلیت تملک و دارا شدن است . بنابراین با وجود این شرط نیازی به ذکر « موجود بودن مقرله » نیست، زیرا اهلیّت تملّک یعنی : موجودی که استعداد دارا بودن را دارد.[۱]

    بنابراین اقرار برای جمادات و حیوانات اثری ندارد . اما اگر معلوم شود که مقصود ، اقرار به نفع صاحب جماد یا حیوان است، آن اقرار صحیح می­باشد[۲] همچنین اقرار برای قبرستان ، مسجد یا زیارتگاه ائمه نیز صحیح است .

    فقها اقرار برای حمل را نیز صحیح دانسته ­اند، البته در صورتی که این اقرار در حق او ممکن باشد مثلاً مقر بگوید این مال ، ارث پدر اوست و یا این مال را پدر من برای او وصیت کرده است . اما اگر این اقرار ممکن نباشد مثلاً بگوید که ، از او قرض گرفته ام اقرار باطل است.[۳]

    اقرار برای میّت نیز صحیح است زیرا اگر چه میّت شخصیّت حقوقی خود را از دست داده ، و اهلیّت تمتع ندارد ولی با توجه به قراین ، مقصود از اقرار در اینجا اقرار به نفع ورثه است . از این رو ماده ۱۲۶۷ قانون مدنی ایران در این باره مقـرر می دارد : « اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او موثر خواهد بود »

    به نظر می­توان این شرط را به امور کیفری نیز سرایت داد ، مثلاً اینگونه بیان کرد که ، اگر کسی اقـرار به قذف حیوان یا موسسه ای نماید ، این اقرار پذیرفته نیست .

    بند دوم : معلوم بودن مقَرله

    مشهور فقها این شرط را نیز به شرایط مقَرله اضافه نموده ، و بیان می دارند : تعیین مقرله از شرایط صحت اقرار است بنابراین اگر کسی بگوید نزد من مالی است برای فردی از افراد بشر ، یا یکی از  مخلوقات خدا ، یا برای فردی از اهالی این سرزمین، چنین اقراری باطل است ، زیرا نمی توان با آن اقرار از مقر چیزی طلب نمود و علیه او دعوی اقامه نمود.[۴] اما اگر بگوید برمن مالی است برای یکی از این سه نفر، اقرارش صحیح است.[۵]

    قانون مدنی نیز در مقام تایید این شرط در ماده ۱۲۷۱ مقرر می دارد : « مقرله ، اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلـوم باشد ، مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین ، صحیح است » . این شرط از نظر قانون درست است ، زیرا در قانون تا مقرله شخصیت حقوقی پیدا نکند قانون درباره اش اقدامی نمی کند ، بلکه باید یک نفر پیدا شود و علیه اقرار کننده اقامه دعوی کند تا قانون اجرای حکم کند . بنابراین ، کسی نمی­تواند این مقِر را تحت تعقیب قرار دهد.[۶] با این حال برخی بر این عقیده اند که بطلان اقرار در مورد عدم تعیین مقرله مشکل به نظر می رسد ، زیـرا آن مال با اقرار از ملکیّت مقر خارج شده است . امّا این که پیدا کردن صاحب آن دشوار است، اینچنین نتیجه می­دهد که مال مجهول المالک است و احکام مال مجهـول المـالک بر آن بار می شـود . [۷]

    این نظر به نظر ما نیز نیکو می­باشـد، زیـرا همـان­گونه که قبلاً نیز اشاره شد، در اقـرار، اخبـار به ضــرر خـود(حداقل در امورمدنی) کافی به نظر می­رسد. و نیازی به مشخص و نیازی به مشخص نمودن مقرله نمی باشد .

    [۱] – قبله ای خویی ، خلیل ، قواعد فقه (بخش جزا) ، ص ۱۰۱ .

    پایان نامه - مقاله - متن کامل

    [۲] – نجفی . محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، ص ۱۲۰ .

    [۳] – طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن ، المبسوط فی فقه الامامیه  ، ص ۱۴

    [۴] – حلی ، حسن بن یوسف بن مطهر (ملقب به علامه حلی) ، تذکره الفقها ( ط.ق ) ، ج ۲ ، قم ، المکتبه المرتضویه ، بی تا ، ص ۱۵۰ ،

    [۵] – انصاری ، زکریا بن محمد بن احمد بن زکریا فتح الوهاب ، بشرح منهج الطلاب ، بیروت ، دار الکتب العلمیه ، چاپ دوم ، ۱۴۱۸ ،  ص ۱۳۶ .

    [۶] – قبله ای خویی ، خلیل ، قواعد فقه ، ص ۱۰۲ .

    [۷] – لک ، ابوالفضل ، ارزش اثباتی اقرار کیفری در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران ، پایان نامه کارشماسی ارشد رشته فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی ، دانشگاه مذاهب اسلامی ، سال ۱۳۹۰

    بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

    حقوق

    منابع پایان نامه و مقاله – پایان نامه ها با موضوع آگاهی به موضوع اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

    فوریه 29, 2020

    از جمله افرادی که اقرارشان نافذ نیست کسانی هستند که در حال خوابند یا در حال اغماء به سر می برند یا در گفتارشان شوخی و یا مسخره می کنند و کسانی که خطا و اشتباه و یا سهو می کنند یا غافل هستند و یا کسانی که با استعمال مسکر مست شده اند و هیچ آگاهی نسبت به موضوع اقرار ندارند . تمام این افراد به دلیل اینکه فاقد قصد هستند اقرارشان حجت و نافذ نیست ، بنابراین اگر ثابت شود در امر جرایی اقرار کنند، در حالیکه فاقد قصـد بـوده اقاریـری نمـوده است ، آن اقـاریر دارای ارزش نخواهد بود . به دیگر سخـن، از آنجائیکـه اقـرار دارای جنبـه کشفـی است ، و مقر ، به اراده ی خویش از یک واقعه ی جزایی پرده بر می­دارد، عنصر قصد و آگـاهی بایـد در ایـن عمـل او ملحـوظ گـردد. « والا الفــاظ و اشـارات کسـی بـدون آنکـه قصد اخبار از وجود حق، در واقع بنماید، نمی­توانـد ارزش حقـوقی داشتـه باشد »[۱] مهمتـرین عواملـی که ممکن است موجب فقدان قصد اقـرار کننده شونـد عبارتند از مستـی ، خـواب ، بیهـوشی و اشتباه «اشتبـاه تصوری غلط از واقعه علمی با واقعـه حقوقی است»[۲] اشتبـاه را از نظـر میـزان تاثیـر آن در اراده شخـص میتـوان بـدو گونـه تقسیـم کرد. « دربعضی از حالات، اشتباه مقــر، ممکـن است به قصـد او صدمـه بزنـد و اقـرار او را بـی اثــر کنـد »[۳]  مثـل اینکـه بازپـرس به متهم بگوید ، آیا تو با فاطمه فرزند حسین مواقعه کرده ای ؟ و متهـم تصور کنـد که منظور از فاطمه فرزند حسین ، عیال اوست و اظهار کند که بلی او با  فاطمه فرزند حسین مواقعه کرده است . در این حالت از آنجاییکه گویند قصد و آگاهی خبر از وقوع جرم را از جانب خود ندارد ، اقاریری نیز معتبر نبوده و به هیچ وجه ارزش جزایی نخواهد داشت .

    بنـد پنجـم : رشـد

    رشد در برابر سفه قرار می گیرد . سفه وصفی است که به موجب آن موصوف به سفه نتواند در اموال خود ، تصرف عقلایی کند.[۴]

    در امور مالی نظر مشهور فقها بر این است که اقرار سفیه پذیرفته نیست . [۵]

    پایان نامه ها

    ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی نیز همیـن نظـر را پذیرفتـه، و این­گونـه مقـرر می­دارد : « اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست». در مورد نظرصحیح نزد حنابله آن است­که اقرار سفیه نسبت به امورمالی پذیرفته می­شود.[۶]

    اما در امور غیر مالی و کیفری مثلاً اقرار سفیه به ارتکاب جرمی که موجب حد یا قصاص یا تعزیر است مانند قذف یا زنا، و یا اقرار به خلع و طلاق و نسبت، نظر فقها بر این است که اقرار او پذیرفته میشود.[۷] همچنـان که قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۱۷۰، این نظر را پذیرفته است . در صورتی که سفیه به امری اقرار کند که هم جنبه مالی و هم جنبه غیر مالی دارد، هماننـد سرقـت ، ایـن گونـه اظهـار نظـر شـده است که : اقرار او در جنبه غیر مالی پذیرفته است و در این که در قسمت مالی پذیرفته می شود یا نه دو قول وجود دارد . یکی این که در قسمت مالی هم پذیرفته شده ، و اقرار چند قسمت نمی شود . دیگر این که اقرار چند قسمت شده ، در قسمت مالی پذیرفته نمی شود اما در قسمت غیر مالی پذیرفته می شود ( و در نتیجه حدّ سرقت اثبات می شود )

    همانگونه که شهادت یک مرد با دو زن ، در سـرقت ، در قسمت مـالی پذیرفتـه می شـود ولـی در حـد پذیرفتـه نمی شـود . و این نظـر قـوی تر است .

    ناگفتـه هم که راجع به اقرار سفیه نظر دیگری نیز وجود دارد و آن این که اقرار سفیه مطلقاً بی اثـر است، خـواه در امـور مـالی وکیفـری، خواه در امورمالی اصلی و تبعی و خواه در امورمالی وکیفری مرکّب ، ماننـد سرقت ، نحوه استدلال این نظر ، به این صورت است که : در نصوص راجع به تعریف سفه ، فرقی بین امور مالی و غیر مالی، ننهاده . مانند حدیث مجمع البیان از امام باقر(ع) : « الرشد العقل و اصلاح المال » تخصیص این نص به امور مالی وجهی ندارد ، زیرا : اولاً : ذکر عقل، قرینه تعمیم است نسبت به امور مالی و کیفری . پس باید عبارت اصلاح مال را با آن وفق داد ، به شرح ذیل. ثانیاً : اصلاح مال ( = صحت أخذ و عطا ) از اظهر مصادیق عقل است و موجب ایضاح « عقل»، نه موجب تخصیص آن . دست کم با وجود این احتمال، تخصیص سفه به امور مالی بی دلیل خواهد بود. ثالثاً : سفه از نفسانیات است و عارض بر دماغ سفیه است، و مرز بین امور مالی و غیر مالی نمی­شناسد و عاری از تخصیص است. اجماع بر نفوذ اقرار سفیه در امور کیفری، ناشی از طرز استخراج مقصود از نصوص است، چنانکه بیان شد. یعنی این اجماع چون مستندش معلوم است، حجّت نیست .

    اضافه بر این نکات ، اگر به توالی فاسده نظر خلاف ، بنگریم نظر مذکور فوق ، تقویت می شود : بنگرید به اختلافات انظار در فـرق اقـرار در امـور مالی و غیـر مالی ( ماده ۱۲۶۳ ق.م ) به ویژه در مواردی مانند اقرار به نسب و نکاح، که اقرار را در نسب یا نکاح موثر شمرده و نفقه ناشی از این اقرار را بر عهده بیت المال می گذارند که، هم جنبه نظری از غرائب است و هم این که هیچ وقت جامه عمل نمی پوشد.[۸]

    در اینجا بی ارتباط نیست که ، اقرار مفلس را نیـز به اختصـار بررسی کنیـم . زیـرا افلاس نیز همانند سفه ، تنها بر توانایی فـرد بـرای مداخله در امور مالی او اثر می گذارد . مفلس کسی است که دیون او بیشتر از دارایی او است. و او نمی­تواند آن دیون را پرداخت کند.[۹]

    در تاثیر و نفوذ اقرار مفلس در امور کیفری ، از قبیل حد و قصاص فقها اتفاق نظر دارند . ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی  مصوب ۱۳۹۲ نیز در تأکید این نظر مقرر میدارد « اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است ، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست . البته ناگفته نماند که عنوان «مفلس» از موقعیت های حذف شده در حقوق کنونی است و معسِر به جای آن قرار گرفته شده است . و معسر اهلیّت اقرار را از دست نمی­دهد، همچنان که اختیار تصرف در اموال را نیز حفظ می­ کند.[۱۰]

    [۱] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دانشنامه حقوقی  ،جلد اول , انتشارات سینا , چاپ دوم  , ۱۳۴۸  ، ص ۵۶۳

    [۲] – میر محمد صادقی ، حسین ، جرائم علیه اشخاص ، تهران ، انتشارات میزان ،چاپ چهارم, ۱۳۸۸ . صص ۳۹۰-۳۸۹

    [۳] – امامی ، حسن ، حقوقی مدنی ،  ج ۶  ، تهران ، انتشارات اسلامیه , چاپ چهارم، ۱۳۷۳ ـ ص ۳۲

    [۴] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دایره المعارف علوم اسلامی ( قضایی ) ،جلداول , تهران , انتشارات گنج دانش , چاپ سوم, ۱۳۸۱ ، ص ۲۲۱ .

    [۵] – ابن ادریس حلی ، ابو جعفر محمد بن منصور بن احمد بن ادریس ، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی  ، ج ۲ ، قم ، موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه, چاپ اول، ۱۴۱۰ ه.ق، ص ۴۹۸ .

    [۶] – مرداوی ، علاء الدین ابی الحسن علی بن سلیمان ، الانصاف ، ج ۱۲ ، بیروت ، داراحیاء التراث العربی ، ۱۴۰۶-۱۹۸۶ م . ص ۱۲۷

    [۷] – ابن ادریس ، ابو جعفر محمد ،  السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی  ، ص ۴۹۸ .

    [۸] – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ،  دایره المعارف علوم اسلامی ، صص ۵۴۷ و ۵۴۶ .

    [۹] – طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن ، الخلاف ، ج۵ ، قم ، موسسه النشر الاسلامی ،چاپ اول , ۱۴۲۰ ه.ق ، ص ۲۶۱ .

    [۱۰] – کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، تهران ، نشر میزان , چاپ نهم، ۱۳۸۴ ه.ش ص ۷۷۳ .

    بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

    حقوق

    آرشیو پایان نامه – آگاهی به موضوع اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

    فوریه 29, 2020

    از جمله افرادی که اقرارشان نافذ نیست کسانی هستند که در حال خوابند یا در حال اغماء به سر می برند یا در گفتارشان شوخی و یا مسخره می کنند و کسانی که خطا و اشتباه و یا سهو می کنند یا غافل هستند و یا کسانی که با استعمال مسکر مست شده اند و هیچ آگاهی نسبت به موضوع اقرار ندارند . تمام این افراد به دلیل اینکه فاقد قصد هستند اقرارشان حجت و نافذ نیست ، بنابراین اگر ثابت شود در امر جرایی اقرار کنند، در حالیکه فاقد قصـد بـوده اقاریـری نمـوده است ، آن اقـاریر دارای ارزش نخواهد بود . به دیگر سخـن، از آنجائیکـه اقـرار دارای جنبـه کشفـی است ، و مقر ، به اراده ی خویش از یک واقعه ی جزایی پرده بر می­دارد، عنصر قصد و آگـاهی بایـد در ایـن عمـل او ملحـوظ گـردد. « والا الفــاظ و اشـارات کسـی بـدون آنکـه قصد اخبار از وجود حق، در واقع بنماید، نمی­توانـد ارزش حقـوقی داشتـه باشد »[۱] مهمتـرین عواملـی که ممکن است موجب فقدان قصد اقـرار کننده شونـد عبارتند از مستـی ، خـواب ، بیهـوشی و اشتباه «اشتبـاه تصوری غلط از واقعه علمی با واقعـه حقوقی است»[۲] اشتبـاه را از نظـر میـزان تاثیـر آن در اراده شخـص میتـوان بـدو گونـه تقسیـم کرد. « دربعضی از حالات، اشتباه مقــر، ممکـن است به قصـد او صدمـه بزنـد و اقـرار او را بـی اثــر کنـد »[۳]  مثـل اینکـه بازپـرس به متهم بگوید ، آیا تو با فاطمه فرزند حسین مواقعه کرده ای ؟ و متهـم تصور کنـد که منظور از فاطمه فرزند حسین ، عیال اوست و اظهار کند که بلی او با  فاطمه فرزند حسین مواقعه کرده است . در این حالت از آنجاییکه گویند قصد و آگاهی خبر از وقوع جرم را از جانب خود ندارد ، اقاریری نیز معتبر نبوده و به هیچ وجه ارزش جزایی نخواهد داشت .

    بنـد پنجـم : رشـد

    رشد در برابر سفه قرار می گیرد . سفه وصفی است که به موجب آن موصوف به سفه نتواند در اموال خود ، تصرف عقلایی کند.[۴]

    در امور مالی نظر مشهور فقها بر این است که اقرار سفیه پذیرفته نیست . [۵]

    ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی نیز همیـن نظـر را پذیرفتـه، و این­گونـه مقـرر می­دارد : « اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست». در مورد نظرصحیح نزد حنابله آن است­که اقرار سفیه نسبت به امورمالی پذیرفته می­شود.[۶]

    اما در امور غیر مالی و کیفری مثلاً اقرار سفیه به ارتکاب جرمی که موجب حد یا قصاص یا تعزیر است مانند قذف یا زنا، و یا اقرار به خلع و طلاق و نسبت، نظر فقها بر این است که اقرار او پذیرفته میشود.[۷] همچنـان که قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۱۷۰، این نظر را پذیرفته است . در صورتی که سفیه به امری اقرار کند که هم جنبه مالی و هم جنبه غیر مالی دارد، هماننـد سرقـت ، ایـن گونـه اظهـار نظـر شـده است که : اقرار او در جنبه غیر مالی پذیرفته است و در این که در قسمت مالی پذیرفته می شود یا نه دو قول وجود دارد . یکی این که در قسمت مالی هم پذیرفته شده ، و اقرار چند قسمت نمی شود . دیگر این که اقرار چند قسمت شده ، در قسمت مالی پذیرفته نمی شود اما در قسمت غیر مالی پذیرفته می شود ( و در نتیجه حدّ سرقت اثبات می شود )

    همانگونه که شهادت یک مرد با دو زن ، در سـرقت ، در قسمت مـالی پذیرفتـه می شـود ولـی در حـد پذیرفتـه نمی شـود . و این نظـر قـوی تر است .

    ناگفتـه هم که راجع به اقرار سفیه نظر دیگری نیز وجود دارد و آن این که اقرار سفیه مطلقاً بی اثـر است، خـواه در امـور مـالی وکیفـری، خواه در امورمالی اصلی و تبعی و خواه در امورمالی وکیفری مرکّب ، ماننـد سرقت ، نحوه استدلال این نظر ، به این صورت است که : در نصوص راجع به تعریف سفه ، فرقی بین امور مالی و غیر مالی، ننهاده . مانند حدیث مجمع البیان از امام باقر(ع) : « الرشد العقل و اصلاح المال » تخصیص این نص به امور مالی وجهی ندارد ، زیرا : اولاً : ذکر عقل، قرینه تعمیم است نسبت به امور مالی و کیفری . پس باید عبارت اصلاح مال را با آن وفق داد ، به شرح ذیل. ثانیاً : اصلاح مال ( = صحت أخذ و عطا ) از اظهر مصادیق عقل است و موجب ایضاح « عقل»، نه موجب تخصیص آن . دست کم با وجود این احتمال، تخصیص سفه به امور مالی بی دلیل خواهد بود. ثالثاً : سفه از نفسانیات است و عارض بر دماغ سفیه است، و مرز بین امور مالی و غیر مالی نمی­شناسد و عاری از تخصیص است. اجماع بر نفوذ اقرار سفیه در امور کیفری، ناشی از طرز استخراج مقصود از نصوص است، چنانکه بیان شد. یعنی این اجماع چون مستندش معلوم است، حجّت نیست .

    پایان نامه - مقاله - متن کامل

    اضافه بر این نکات ، اگر به توالی فاسده نظر خلاف ، بنگریم نظر مذکور فوق ، تقویت می شود : بنگرید به اختلافات انظار در فـرق اقـرار در امـور مالی و غیـر مالی ( ماده ۱۲۶۳ ق.م ) به ویژه در مواردی مانند اقرار به نسب و نکاح، که اقرار را در نسب یا نکاح موثر شمرده و نفقه ناشی از این اقرار را بر عهده بیت المال می گذارند که، هم جنبه نظری از غرائب است و هم این که هیچ وقت جامه عمل نمی پوشد.[۸]

    در اینجا بی ارتباط نیست که ، اقرار مفلس را نیـز به اختصـار بررسی کنیـم . زیـرا افلاس نیز همانند سفه ، تنها بر توانایی فـرد بـرای مداخله در امور مالی او اثر می گذارد . مفلس کسی است که دیون او بیشتر از دارایی او است. و او نمی­تواند آن دیون را پرداخت کند.[۹]

    در تاثیر و نفوذ اقرار مفلس در امور کیفری ، از قبیل حد و قصاص فقها اتفاق نظر دارند . ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی  مصوب ۱۳۹۲ نیز در تأکید این نظر مقرر میدارد « اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است ، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست . البته ناگفته نماند که عنوان «مفلس» از موقعیت های حذف شده در حقوق کنونی است و معسِر به جای آن قرار گرفته شده است . و معسر اهلیّت اقرار را از دست نمی­دهد، همچنان که اختیار تصرف در اموال را نیز حفظ می­ کند.[۱۰]

    [۱] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دانشنامه حقوقی  ،جلد اول , انتشارات سینا , چاپ دوم  , ۱۳۴۸  ، ص ۵۶۳

    [۲] – میر محمد صادقی ، حسین ، جرائم علیه اشخاص ، تهران ، انتشارات میزان ،چاپ چهارم, ۱۳۸۸ . صص ۳۹۰-۳۸۹

    [۳] – امامی ، حسن ، حقوقی مدنی ،  ج ۶  ، تهران ، انتشارات اسلامیه , چاپ چهارم، ۱۳۷۳ ـ ص ۳۲

    [۴] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دایره المعارف علوم اسلامی ( قضایی ) ،جلداول , تهران , انتشارات گنج دانش , چاپ سوم, ۱۳۸۱ ، ص ۲۲۱ .

    [۵] – ابن ادریس حلی ، ابو جعفر محمد بن منصور بن احمد بن ادریس ، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی  ، ج ۲ ، قم ، موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه, چاپ اول، ۱۴۱۰ ه.ق، ص ۴۹۸ .

    [۶] – مرداوی ، علاء الدین ابی الحسن علی بن سلیمان ، الانصاف ، ج ۱۲ ، بیروت ، داراحیاء التراث العربی ، ۱۴۰۶-۱۹۸۶ م . ص ۱۲۷

    [۷] – ابن ادریس ، ابو جعفر محمد ،  السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی  ، ص ۴۹۸ .

    [۸] – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ،  دایره المعارف علوم اسلامی ، صص ۵۴۷ و ۵۴۶ .

    [۹] – طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن ، الخلاف ، ج۵ ، قم ، موسسه النشر الاسلامی ،چاپ اول , ۱۴۲۰ ه.ق ، ص ۲۶۱ .

    [۱۰] – کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، تهران ، نشر میزان , چاپ نهم، ۱۳۸۴ ه.ش ص ۷۷۳ .

    بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

    حقوق

    خرید پایان نامه : شرایط اداء اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

    فوریه 29, 2020

    در این گفتار به بررسی شرایطی که نفس یک اقرار (فارغ از مقِر ، مقَرله و مقَربه) جهت معتبر بودن و ارزشمنـد بودن یک اقرار بعنوان دلیل اثبات دعوی باید داشته باشد ، خواهیـم پرداخت .

    بنـد اول : صریـح بـودن

    از تفحص در کلام فقهای شیعه و اهل تسنن این گونه بر می آید که ، به عقیـده هر دو گروه ، صراحت در بیان اقرار شرط نبوده و اقرار مبهم نیز پذیرفته می­شود، در حالی که دعوای مبهم پذیرفته نمی شود، زیرا دعـوی حقی است برای مدعی، امّا اقرار حقی است علیه مقِــر . همچنین در استدلال به پذیرش اقرار مبهم آورده اند که : اگر ما دعاوی مبهم را نپذیریم، ممکن است که مدعی دعوای معلوم اقامه نماید زیرا او انگیزه ای دارد که او را به سوی تصحیح دعوی می­کشاند. اما اقرار اینگونه نیست ، و ممکن است که اگر ما اقرار مبهم را از مقر نپذیریم او دیگر بار اقرار ننماید. به همین دلیل اقرار مبهم را از او می پذیریم .[۱]

    بعد از اینکـه اقرارمبهم پذیرفته شد، مقر باید آن را تفسیر نماید، زیرا حکم نمودن بر اساس مجهولات صحیح نیست. بنابراین اگر از تفسیر امتناع نمود، طبق یک قول او را ناکل محسوب نموده ، و مدعی سوگند یاد می نماید و مقـر ملزم می شود.[۲] و طبق قول دیگر حبس می شود تا این که آن را تفسیر نماید ، زیرا تفسیر حقی است برگردن او . پس اگر امتناع نماید حبس می شود.[۳] حال اگر آن اقرار را تفسیر به حق شفعه یا مال یا هرچند ارزشمند دیگر یا حد قذف نمود، پذیرفته می­شود ، زیرا اطلاق آن اقرار بر این امور حقیقی بـوده و مطابق عرف ، صحیح می باشد.[۴] با این حال در باب حدود به دلیل شرایط خاصی که این نوع مجازات دارد، فقها در مورد پذیرش اقرارمبهم اختلاف نظر دارند. در اینجا به این نظرات اشاره می نماییم :

    اول : مقر رها می شود و مکلف به بیان و تفسیری نمی­باشد. بنابراین بر اقرار او اثری مترتب نمی شود . شهید ثانی در مسالک این قول را پذیرفتـه، و آن را قوی می­داند. قائلین به این نظر به اصل و درء حدود بوسیله شبهات استناد جسته اند .

    دوم: مقر مکلف است­که اقرارش را تبیین نماید. بنابراین مجبورمیشودکه آن­چه­که مجمل است را تبیین نموده ومشخص نمایدکه منظور او کدام حد می­باشد. دلیل این نظر عدم جواز تعطیل حدود الهی می باشد .

    سوم : بر مقر شلاق زده می شود اما ضربات از صد ضربه تجاوز نمی کند . و از هشتاد ضربه نیز کمتر نمی شود . ابن ادریس این قول را پذیرفته است ، به دلیل این که کمترین حد ، حد شرب خمر است که هشتاد ضربه می باشد و بیشترین ان حد زنا که صد ضربه است می باشد .

    اما این که کمترین حد هشتاد ضربه می­باشد. صحیح نیست، زیرا میـدانیم کـه کمتریـن حـد ، هفتـاد و پنج ضربـه است که مربـوط به قـوادی می­باشـد. البته برخی دیگـر این قـول را از لحـاظ حداکثـر نیکـو می دانند ، امـا از جهت اقّل آن را قابل قبول نمی دانند.[۵]

    چهارم : تعیین نوع مجازات بستگی به نوع اقراری داردکه صورت گرفته است . مثلاً اگر چهار مرتبه اقرار شده باشد. صد ضربه شلاق مجازات آن است و اگر دو مرتبه اقرار شده باشد، هشتاد ضربه شلاق ، مجازات آن خواهد بود . [۶]

    با این وجود و با اینکه برخی نیز در پذیرش اقرار مبهم ادعای اجماع فقها را نموده ، حقوقدانان نظری مخالف را ابراز داشته، و صراحت در اقرار را شرط صحّت آن در امور کیفری دانسته، و اقرار مبهم را فاقد اعتبار می دانند .

    قانونگذار ما نیز همین نظر را پذیرفته ، و در برخی مواد قانونی صراحت را از شروط صحت اقرار دانسته است. از جمله ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی  مقرر می دارد : « اقرار باید  با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر ، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد » .

    همچنین ماده ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری ، بیان می دارد : « هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچ گونه شک و شبهه ای نباشد و قراین و امارات نیز موید این معنی باشند ، دادگاه مبادرت به صدور رأی می نماید … » .

    رویه قضایی ما نیز در خلال آراء متعدد ، لزوم صراحت اقرار را متذکر شده است .

    [۱] – طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن ، المبسوط فی فقه الامامیه ، ص ۴ .

    پایان نامه - مقاله - متن کامل

    [۲] – همان ، ص ۴ .

    [۳] – بهوتی حنبلی ، منصور بن یونس ، کشاف القتاع ، ج ۶  ، بیروت ، دار الکتب العلمیه ،چاپ دوم , ۱۴۱۸ ه.ق ، ص ۶۰۶ .

    [۴] – آل عصفور ، حسین ، عیون الحقائق الناظره فی تتمه الحدائق الناضره ، قم, موسسه النشر الاسلامی ،چاپ اول, ۱۴۱۰ ه.ق . ص ۳۲ .

    [۵] – حلی- حسن بن یوسف بن مطهر(علامه حلی)، تحریر الأحکام علی مذهب الامامیه ، ج۵ . قم، موسسه الامام صادق(ع) ،چاپ اول۱۴۲۰ ، ص۳۱۴ .

    [۶] – زراعت ، عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی ،بخش حدود ، ج اول . جرائم منافی عفت . تهران ، ققنوس , چاپ اول، ۱۳۸۰ ، صص ۸۶ و ۸۵ .

    بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

    حقوق

    پایان نامه با عنوان پایان نامه با موضوع شرایط اداء اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

    فوریه 29, 2020

    در این گفتار به بررسی شرایطی که نفس یک اقرار (فارغ از مقِر ، مقَرله و مقَربه) جهت معتبر بودن و ارزشمنـد بودن یک اقرار بعنوان دلیل اثبات دعوی باید داشته باشد ، خواهیـم پرداخت .

    بنـد اول : صریـح بـودن

    از تفحص در کلام فقهای شیعه و اهل تسنن این گونه بر می آید که ، به عقیـده هر دو گروه ، صراحت در بیان اقرار شرط نبوده و اقرار مبهم نیز پذیرفته می­شود، در حالی که دعوای مبهم پذیرفته نمی شود، زیرا دعـوی حقی است برای مدعی، امّا اقرار حقی است علیه مقِــر . همچنین در استدلال به پذیرش اقرار مبهم آورده اند که : اگر ما دعاوی مبهم را نپذیریم، ممکن است که مدعی دعوای معلوم اقامه نماید زیرا او انگیزه ای دارد که او را به سوی تصحیح دعوی می­کشاند. اما اقرار اینگونه نیست ، و ممکن است که اگر ما اقرار مبهم را از مقر نپذیریم او دیگر بار اقرار ننماید. به همین دلیل اقرار مبهم را از او می پذیریم .[۱]

    بعد از اینکـه اقرارمبهم پذیرفته شد، مقر باید آن را تفسیر نماید، زیرا حکم نمودن بر اساس مجهولات صحیح نیست. بنابراین اگر از تفسیر امتناع نمود، طبق یک قول او را ناکل محسوب نموده ، و مدعی سوگند یاد می نماید و مقـر ملزم می شود.[۲] و طبق قول دیگر حبس می شود تا این که آن را تفسیر نماید ، زیرا تفسیر حقی است برگردن او . پس اگر امتناع نماید حبس می شود.[۳] حال اگر آن اقرار را تفسیر به حق شفعه یا مال یا هرچند ارزشمند دیگر یا حد قذف نمود، پذیرفته می­شود ، زیرا اطلاق آن اقرار بر این امور حقیقی بـوده و مطابق عرف ، صحیح می باشد.[۴] با این حال در باب حدود به دلیل شرایط خاصی که این نوع مجازات دارد، فقها در مورد پذیرش اقرارمبهم اختلاف نظر دارند. در اینجا به این نظرات اشاره می نماییم :

    اول : مقر رها می شود و مکلف به بیان و تفسیری نمی­باشد. بنابراین بر اقرار او اثری مترتب نمی شود . شهید ثانی در مسالک این قول را پذیرفتـه، و آن را قوی می­داند. قائلین به این نظر به اصل و درء حدود بوسیله شبهات استناد جسته اند .

    دوم: مقر مکلف است­که اقرارش را تبیین نماید. بنابراین مجبورمیشودکه آن­چه­که مجمل است را تبیین نموده ومشخص نمایدکه منظور او کدام حد می­باشد. دلیل این نظر عدم جواز تعطیل حدود الهی می باشد .

    سوم : بر مقر شلاق زده می شود اما ضربات از صد ضربه تجاوز نمی کند . و از هشتاد ضربه نیز کمتر نمی شود . ابن ادریس این قول را پذیرفته است ، به دلیل این که کمترین حد ، حد شرب خمر است که هشتاد ضربه می باشد و بیشترین ان حد زنا که صد ضربه است می باشد .

    اما این که کمترین حد هشتاد ضربه می­باشد. صحیح نیست، زیرا میـدانیم کـه کمتریـن حـد ، هفتـاد و پنج ضربـه است که مربـوط به قـوادی می­باشـد. البته برخی دیگـر این قـول را از لحـاظ حداکثـر نیکـو می دانند ، امـا از جهت اقّل آن را قابل قبول نمی دانند.[۵]

    چهارم : تعیین نوع مجازات بستگی به نوع اقراری داردکه صورت گرفته است . مثلاً اگر چهار مرتبه اقرار شده باشد. صد ضربه شلاق مجازات آن است و اگر دو مرتبه اقرار شده باشد، هشتاد ضربه شلاق ، مجازات آن خواهد بود . [۶]

    با این وجود و با اینکه برخی نیز در پذیرش اقرار مبهم ادعای اجماع فقها را نموده ، حقوقدانان نظری مخالف را ابراز داشته، و صراحت در اقرار را شرط صحّت آن در امور کیفری دانسته، و اقرار مبهم را فاقد اعتبار می دانند .

    قانونگذار ما نیز همین نظر را پذیرفته ، و در برخی مواد قانونی صراحت را از شروط صحت اقرار دانسته است. از جمله ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی  مقرر می دارد : « اقرار باید  با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر ، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد » .

    همچنین ماده ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری ، بیان می دارد : « هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچ گونه شک و شبهه ای نباشد و قراین و امارات نیز موید این معنی باشند ، دادگاه مبادرت به صدور رأی می نماید … » .

    رویه قضایی ما نیز در خلال آراء متعدد ، لزوم صراحت اقرار را متذکر شده است .

    [۱] – طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن ، المبسوط فی فقه الامامیه ، ص ۴ .

    [۲] – همان ، ص ۴ .

    [۳] – بهوتی حنبلی ، منصور بن یونس ، کشاف القتاع ، ج ۶  ، بیروت ، دار الکتب العلمیه ،چاپ دوم , ۱۴۱۸ ه.ق ، ص ۶۰۶ .

    [۴] – آل عصفور ، حسین ، عیون الحقائق الناظره فی تتمه الحدائق الناضره ، قم, موسسه النشر الاسلامی ،چاپ اول, ۱۴۱۰ ه.ق . ص ۳۲ .

    پایان نامه ها

    [۵] – حلی- حسن بن یوسف بن مطهر(علامه حلی)، تحریر الأحکام علی مذهب الامامیه ، ج۵ . قم، موسسه الامام صادق(ع) ،چاپ اول۱۴۲۰ ، ص۳۱۴ .

    [۶] – زراعت ، عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی ،بخش حدود ، ج اول . جرائم منافی عفت . تهران ، ققنوس , چاپ اول، ۱۳۸۰ ، صص ۸۶ و ۸۵ .

    بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

    حقوق

    پایان نامه فرمت ورد : دانلود پایان نامه ها در مورد اشتراط مقرون بودن اقرار به قرائن و امارات در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

    فوریه 29, 2020

    در سیستم حقوق عرفی ایران ، «در امور جزائی اگر چه اقرار راساً از جانب متهم و قبل از هرگونه استنطاق ، هم بعمل آمده باشد ، بخودی خود و به تنهایی علیه اقرار کننده دلیل نمی باشد ، و برای موثر بودن در دعوی باید بنحوی مقرون به قرائن و امارات باشد که برای قاضی ایجاد یقین و اعتقاد کند.»[۱] قرائن و امارات حداقل ضوابطی هستند که وجود آنها برای احراز صحت اقرار لازم است . در پرونده هائی که دلایل و شواهد قطعی و اطمینان آور مانند دلایل علمی یا وحدت گفتار شهود قابل اعتماد یا برگه هایی غیر قابل انکار موجود است و همچنین در مواردی که متهم حین ارتکاب جرم دستگیر می گردد ، بحث از صحت و سقم اقرار منتفی است، زیرا اقرار چیزی جز تائید مراتب اثبات شده نیست. اما در مواردی که متهم راساً و قبل از هرگونه استنطاق، تقصیری را بخود نسبت می دهد لازم است صحت گفتار وی ، حداقل بوسیله مقرون بودن آن به قرائن و امارات، احراز و اثبات گردد. اقرار به تنهایی آنقدر از ارزش اثباتی ضعیفی برخوردار است که قرائن و امارات مغایر هم، آنرا از اعتبار می اندازد. رای شماره ۶۱۵ – ۳۱/۲/۲۰ شعبه ۵ دیوانعالی کشور که موید این معنا است مقرر می­دارد: « در امور جزائی اقرار متهم طریقت دارد و اگر دادگاه با ملاحظه قرائن و امارات دیگر، اقرار متهم را از دلایل خارج نماید موجب شکستن حکم نمی باشد » «دلیل قاطع نبودن اقرار (به تنهایی) در حقوق جزای عرفی چنین توجیه شده است که اقرار کننده ممکن است به منظور رهائی شخص دیگری از مجازات ، بعلت تطمیع یا قرابت نزدیک یا دوستی یا علاقه نسبت به او و دیگر انگیزه ها یا به تاثیر از عوامل روانی ، اعتراف به ارتکاب جرمی نماید که در حقیقت بی اساس و خلاف واقع است و این ملاحظه است که اعتبار صحت اقرار به کمک دلایل یا قرائن و امارات بعهده قاضی واگذار شده است . »

    پایان نامه ها

    گفتار سوم : قابلیت انکار و تجزیه پذیر بودن اقرار 

    چنانچه دیدیم ، در سیستم حقوق عرفی ایران ، اقرار در امور جزائی طریقت داشته و بخودی خود دلیل علیه متهم تلقی نمی شود . و موضوعیت ندارد به همین لحاظ می توان گفت انکار بعد از اقرار هم به تبع آن دارای موضوعیت نبوده و تاثیری در مسأله نمی تواند داشته باشد ، و در هر حال ارزش اثباتی اقرار و موضوع انکـار بعد از آن بستگی به سنجش و تشخیص قاضی رسیدگی کننده دارد و با قاضی است که اعتبار و صحت انکار و تأثیر آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و در نهایت انکار را بپذیرد یا رد کند . از خصوصیات دیگر اقرار در حقوق جزای عرفی ایران این است که برخلاف اقرار در امور مدنی ، در امور کیفری اقرار قابل تجزیه و تقسیم دانسته شده است. یعنی، قاضی با اختیاری که در ارزیابی و سنجش دلایل دارد . می ­تواند قسمتی از اقاریر و اعترافات متهم را که معتبر می داند بپذیرد و جزء دیگر آنرا مردود و بی اعتبار بداند. به عنوان مثال ، اگر متهم ضمن اقرار به جرم ، آنرا مقید به قید و وصفی نموده و مثلاً به یکی از جهات رافع مسئولیت جزائی مانند جنون یا دفاع مشروع و غیره استناد کند ، قاضی رسیدگی کننده می تواند چنانچه اقرار او را در ارتکاب جرم با توجه به مجموع دلایل و قرائن و امارات ، مقرون به صحت بداند، بپذیرد، ولی قسمت دیگر اقـرار را که از موجبات معافیت متهم از مجازات است و به نظـر او احـراز و اثبـات نشده است ، مـردود اعلام نمـاید.[۲]

    «در این مـورد رای شماره ۱۳۱۵ مورخ ۲۸/۴/۲۱۵۹ هیئت عمومـی دیـوان کشـور ، بشـرح زیـر بخـوبی توضیح دهنده مطلب می باشد :  شخصی به اتهام قتل عمدی و به استناد اقرار خودش و گواهی پزشک قانونی و اظهارات مأمور جلب و گزارش اداره آگاهی ، تحت تعقیب واقع و به موجب رای شعبه سوم دادگاه جنائی به ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم شد .

    از این رای فرجام خواسته می شود و شعبه هشتم دیوانعالی کشور به استناد آنکه «آلت جارحه و امارات دیگری که مؤید اقرار منتسب به متهم باشد ، وجود ندارد و اقرار به مراجعه به دکان مقتول و قتل وی ، کافی نیست» حکم ممیز عنه را فاقد جهات استدلال دانسته و آنرا نقض می کند . شعبه چهارم دادگاه جنائی ، پس از رسیدگی ، مجدداً وی را به ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم می نماید و بر اثر فرجام خواهی محکوم ، دیوانعالی کشور در جلسه هیئت عمومی چنین نظر می دهد «… با قبول اقرار متهم ، در رفتن به دکان مجنی علیه و قتل او ، و بالاخره با قابل تجزیه بودن اقرار در امور جزائی ، رأی صادره را ابرام می نماید » زیرا در مرحله رسیدگی چون ثابت شده بود که اقرار متهم ، در رفتن به دکان مجنی علیه صحیح نیست ، شعبه هشتم دیوانعالی کشور عقیده داشته بود که : اقرار متهم قابل تجزیه نیست و درهر دو مورد رد می شود ، هیئت عمومی آن را نپذیرفته است.[۳]

    [۱] – هدایتی ، محمد علی ، آئین دادرسی کیفری ، تهران انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ ۲ ، ۱۳۲۲ ه . ش  صص ۷۶ و ۷۵ .

    [۲] – عباسیان ، احمد ،  اقرار در حقوق کیفری و آثار آن در حقوق جزای ایران ، ص۱۱۵

    [۳] – متین ، احمد ،  مجموعه موازین قضایی ، صفحه ۳۰ .

    بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه